قررت الحكومة المصرية خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة غير محددة، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة تكلفة استيراد الشحنات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وقال أحد المصادر، إن القرار يأتي ضمن إجراءات إدارة الموارد المتاحة من الغاز الطبيعي، في ظل زيادة الاعتماد على واردات الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن تكلفة شحنة الغاز الواحدة اقتربت من 120 مليون دولار.
