قال أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، إن تحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة يتطلب التركيز على مسار المحطات اللا مركزية، مؤكدًا أن هذا المسار يسهم في تخفيف الأعباء التي قد تواجه المصدر المصري نتيجة السياسات المناخية الأوروبية والبريطانية المتعلقة بانبعاثات الكربون.
أضاف هيبة، خلال حديثه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن نجاح هذا المسار يحتاج إلى محورين أساسيين وهما التشريعات والقواعد التنظيمية، حيث لا تزال مصر تعتمد على آلية واحدة للربط على الشبكة وهي "صاف القياس"، بينما توجد آليات أخرى مطبقة في دول عديدة يمكن أن تسرّع وتيرة تركيب المحطات، بالإضافة إلي التمويل الميسر، إذ يمثل العائق الأكبر أمام المستثمرين الصناعيين والزراعيين وحتى الأفراد.
وأشار "هيبة" إلى أن القطاع يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ211 مليار دولار مقابل تمويل متاح لا يتجاوز 58 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية بنحو 155 مليار دولار، مؤكدًا أن سد هذه الفجوة يتطلب حلولًا مبتكرة مثل التمويل المدمج مبادلة الديون بالطاقة الخضراء بحيث يتم إنشاء محطات للطاقة المتجددة في مصر مقابل إسقاط جزء من الديون، مع تصدير الكهرباء عبر خطوط الربط مع قبرص واليونان وإيطاليا.
ونوه بأن هذه الحلول ليست فقط واقعية، بل ضرورية لتسريع الانتقال العادل وضمان قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المناخية، وتحويل إمكاناتها الطبيعية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في الاقتصاد الأخضر.


