وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان مع "بومي" الصينية التعاون بمجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات العالمية؛ لدراسة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالي إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يسهم في توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي مجموعة (Boomy Intelligent) الصينية وممثلي شركة Atomsafe التابعة للمجموعة العاملة بمجالات الصناعات المتخصصة والمعدات الذكية للصناعات النووية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع الخلايا الشمسية؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات توطين صناعة الخلايا الشمسية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للمكونات المحلية.

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية وعدد من قيادات الوزارتين.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم دورها في مزيج الطاقة، وفي ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، واحلال المنتج المحلي.

وتناول الاجتماع مناقشة نماذج العمل التي طبقتها الشركة خارج الصين، وخطتها للعمل بالسوق المصرية، ونماذج الشراكة والتعاون التي تقترحها في مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية لاسيما استعدادات الشركة لإقامة مصنع للخلايا الشمسية في مصر، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها بهذا المجال.

واستعرض الوزيران، خلال الاجتماع، مجالات عمل الشركة والتي تشمل تصنيع مهمات ومعدات محطات الطاقة الشمسية، ومجال المبادرات الرقمية؛ بما يسهم في دعم خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومات الطاقة والخدمات الذكية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وفي السياق، أوضح الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وإمكانات فنية وهندسية متنوعة، يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المشروعات المستهدفة، والمشاركة في تصنيع المكونات محليًا، وتنمية الصناعات المغذية، ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويرفع نسب المكون المحلي.

وأضاف أن التعاون المقترح في مجال تكنولوجيات الطاقة المستدامة يمثل فرصة مهمة لدراسة سبل تطبيق هذه التكنولوجيات في مصر، من خلال إجراء الدراسات والأبحاث الأولية، والتحقق من مدى ملاءمتها للاحتياجات المحلية، ودراسة المتطلبات الفنية والتنظيمية، وبحث فرص تنمية الصناعة المحلية المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أهمية دراسة التطبيقات المتكاملة لتكنولوجيات الطاقة المستدامة، بما يشمل الاستفادة من الطاقة الكهربائية والحرارية وتوظيفها في تطبيقات صناعية وتكنولوجية متقدمة؛ بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتكنولوجية من الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها وتعظيم الاستفادة من مواردها، ويدعم تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في مصر.

من جانبه.. قال وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت "إن قطاع الكهرباء مستمر في العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضرورة إقامة صناعة وطنية في هذا المجال"، موضحا أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وأن الكهرباء منفتحة على كافة أشكال التعاون والشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا.

وأضاف "أن الدولة تتبنى استراتيجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار"، مؤكدًا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة بمجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي.

وتابع "أن قطاع الكهرباء قطع شوطا كبيرا في سبيل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود"، مشيرًا إلى الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية للطاقة.