يوم إنهاء الإفلات من العقاب.. مطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق صحفيي فلسطين

نابلس- قالت مؤسسات إعلامية إن حماية الصحفيين وتحقيق العدالة للضحايا يتطلبان خطوات دولية عملية تنهي الإفلات من العقاب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الصحافة، والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات جدية لتحقيق ذلك، وتعزيز حماية حرية الصحافة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

وأولت تلك المؤسسات، في بيانات لها، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يوافق الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، أهمية استثنائية لهذا الحدث في فلسطين، ولا سيما قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام، وتصاعدا في حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين والتي تجاوزت 2500 انتهاك خلال 3 أعوام.

أخبار مقترحة

توثيق أممي

وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إن قطاع غزة يعيش استهدافا واسعا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شمل القتل والإصابة والاعتقال، وتدمير مقار العمل الصحفي، واستهداف عائلات الصحفيين، إلى جانب منع الإعلام الدولي من الوصول الحر والمستقل إلى القطاع المحاصر.

وأشار إلى أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون بـ"الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية" سلط الضوء على الانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين والبيئة الإعلامية، ومخاطر إسكات الشهود وتقويض جهود توثيق الجرائم.

وأكد المنتدى أن استمرار هذه الانتهاكات، دون تحقيقات مستقلة وشفافة ومساءلة فعلية، يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد حرية الصحافة. كما شدد على أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن أي ادعاءات بشأنهم لا تبرر استهدافهم، بل تستوجب التحقق المستقل والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.

ومن جهته، أكد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) تصاعد وتيرة الانتهاكات واتساع أشكالها، في مشهد يعكس استهدافا متواصلا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وسط غياب المساءلة الفعلية عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

وأوضح أن المخاطر لم تقتصر على الاعتداءات الفردية أو منع التغطية الصحفية، بل امتدت لتشمل القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب واستهداف المنازل والمقار الإعلامية، بما يهدد قدرة الصحفيين على أداء عملهم.

بالأرقام.. انتهاكات جسيمة

ووصل عدد الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 2542 انتهاكا، منها 314 حالة قتل بحق صحفيين وعاملين في الإعلام، شكلت نحو 12% من إجمالي الانتهاكات، إضافة إلى 372 اعتداء جسديا، و7 حالات تعذيب وإساءة معاملة، و138 حالة اعتقال، و209 حالات احتجاز.

كما وثق المركز خلال الفترة ذاتها 582 حالة منع تغطية، و404 حالات استهداف بهدف منع التغطية الصحفية، أي ما يقارب 39% من مجمل الانتهاكات، وهو ما يعكس حجم القيود المفروضة على العمل الصحفي، ويشير إلى نمط متواصل من الممارسات التي تحول دون نقل الوقائع وتوثيق الأحداث وإيصال المعلومات إلى الجمهور.

ولم يقتصر الاستهداف -حسب المركز- على الصحفيين أثناء أداء عملهم الميداني، بل امتد إلى أماكن إقامتهم ومصادر أمنهم واستقرارهم، إذ وثق مركز "مدى" 120 حالة قصف وتدمير لمنازل صحفيين في قطاع غزة، كليا أو جزئيا، إلى جانب 43 حالة إغلاق أو تدمير مؤسسات إعلامية، و31 حالة دهم واقتحام مقار مؤسسات إعلامية.

التوثيق مهم ولكن

وشدّد مركز مدى على أن استمرار هذه الانتهاكات، دون تحقيقات مستقلة وشفافة أو إجراءات مساءلة ومحاسبة جدية، يكرس مناخ الإفلات من العقاب، ويبعث رسالة خطيرة مفادها أن استهداف الصحفيين يمكن أن يمر دون تبعات قانونية.

ورغم أهمية توثيق الانتهاكات، فإنه -حسب مدى- ينبغي ألا يكون الغاية النهائية، بل يجب أن يشكل أساسا لمسار متكامل يفضي إلى التحقيق والملاحقة القضائية والإنصاف، كما أن التعامل مع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين باعتبارها حوادث منفصلة أو وقائع معزولة من شأنه أن يحجب طبيعة النمط الأوسع للانتهاكات وآثارها على العمل الإعلامي.

وحمّل مركز مدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، والمؤسسات الحقوقية الدولية، والدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مسؤولية في اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة والتعبير عن القلق، مطالبا باستخدام الآليات القانونية والدبلوماسية المتاحة، والضغط الجدي لضمان إجراء تحقيقات مستقلة، ومتابعة نتائجها، وعدم السماح بإغلاق الملفات أو تمييعها أو إبقائها دون نتائج ملموسة.

أولوية المحاسبة

وطالب كل من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ومركز مدى بهذه المناسبة بضرورة:

• فتح تحقيقات دولية مستقلة وجادة في جرائم قتل الصحفيين، وضمان جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبيها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
• ضمان حماية الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الاعتداءات والاستهداف المباشر، وكفالة حرية تنقلهم، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين تعسفيا، والكشف عن مصير المختفين قسريا، وضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم القانونية والإنسانية.
• وقف سياسات منع التغطية والاستهداف الهادف إلى تعطيل العمل الصحفي، وضمان حق الصحفيين في التغطية الميدانية ونقل المعلومات دون قيود أو تضييق، والسماح الفوري بدخول الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة.
• حماية المؤسسات الإعلامية ومقارها ومعداتها، واعتماد إطار دولي موحد وفعال لتوثيق الانتهاكات، وتفعيل دور الأمم المتحدة والآليات القضائية الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ضمن اختصاصها القانوني، لحفظ الأدلة وتحقيق العدالة للضحايا.
• الانتقال من الإدانة إلى إجراءات عملية للمحاسبة، عبر تفعيل آليات المساءلة الدولية ومتابعة التحقيقات، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم.