النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى، على المادة الـ5 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، والتي تمنح إطارًا تنظيميًا يتيح دعم جهاز مستقبل مصر وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة، من خلال السماح لرئيس الجمهورية، عند الحاجة أو بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، بالاستعانة بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة لمعاونة الجهاز في تنفيذ مهامه.

وتنص المادة الـ5 على: "مع عدم الإخلال بالاختصاصات أو الضمانات الدستورية المقررة لبعض الجهات أو الفئات، لرئيس الجمهورية، في سبيل تمكين الجهاز من تحقيق أغراضه وأهدافه القومية وأداء المهام والاختصاصات المنوطة به على أكمل وجه، كلما اقتضت المصلحة العامة أو بناء على اقتراح الرئيس، أن يعهد إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو أي من أجهزة الدولة، بعد أخذ رأي الوزير المختص، بمعاونة الجهاز بما يضمن حسن سير العمل به بكفاءة وفاعلية.

كما وافق المجلس على المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تحدد الأغراض والأهداف القومية التي يضطلع بها الجهاز.

ونصت المادة على أن يهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة، ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة، بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، ويوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، وفق نهج الاستدامة، وفي إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مع مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته.

وحددت المادة الأهداف الرئيسية للجهاز، وفي مقدمتها الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، والمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا، وفقًا للأولويات القومية في قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة.

وتضمنت الأهداف المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، إلى جانب مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وجاء نص المادة (3):

يهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة، بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ويوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، طبقا لنهج الاستدامة، وفي إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومع مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته.
ويهدف الجهاز بصفة خاصة إلى ما يلي:

1- الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي.
2- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميًا ودوليًا طبقًا للأولويات القومية في قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة ضمن النطاق النوعي والمكاني لعمل الجهاز.

3- المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

4- مساعدة الدولة في تحقق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.