لم يعد الحديث عن المعلم في منظومة التعليم المصرية مقتصرًا على كونه الطرف الذي يقف أمام الطلاب داخل الفصل، أو العنصر الذي تُقاس به نتائج أي خطة لتطوير التعليم؛ فخلف هذا الدور تقف قضية أكثر اتساعًا تتعلق بمكانته المهنية، وأوضاعه الاقتصادية، وقدرته على أداء رسالته في بيئة عمل تحفظ له التقدير والاحترام.
وخلال الفترة الأخيرة، عاد ملف المعلمين إلى واجهة القرارات الحكومية، عبر حزمة من الإجراءات التي امتدت من الحوافز المالية المرتبطة بالأداء والتميز، إلى خطط تحسين الأجور، مرورًا بإجراءات تستهدف حماية المعلم داخل المدرسة، وتعزيز الانضباط، وإعادة الاعتبار لدوره التربوي.
