جنايات كفر الشيخ تقضي بالسجن 10 سنوات لمسئولين بمركز البحوث الزراعية وصيدلي

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الأولى»، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن غيابياً لمدة 10 سنوات على 3 متهمين، بينهم مسؤولان بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وصيدلي يقيم بمركز بيلا، وذلك لتسهيل انتفاع المتهم الثالث بمساحة تتجاوز 400 فدان بقيمة تزيد على 83 مليون جنيه.
وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 2 مليون جنيه، وإلزامهم برد الأرض المستولى عليها ومبلغ 83 مليوناً و525 ألفاً و600 جنيه، في القضية رقم 3807 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ، ورقم 478 لسنة 2025 حصر أموال عامة استئناف طنطا.

قائمة المتهمين

كانت نيابة استئناف طنطا للأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، وهم: «شعبان ع.ع.م»، 64 عاماً، مدير الهندسة المدنية بسخا بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية سابقاً، ويقيم بمركز قلين، وهو حالياً مقيد الحرية تنفيذاً لحكم صادر في القضية رقم 898 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، المقيدة برقم 99 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، ورقم 2194 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 1441 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، و«هشام ع.م.ع»، 59 عاماً، مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج بالمركز سابقاً، ويقيم بمنشأة القناطر بالجيزة، وهو مقيد الحرية حالياً في القضية ذاتها، و«محمد ا.ع.ع»، 57 عاماً، صيدلي، ويقيم بمركز بيلا.

ما كشفه قرار الإحالة

وتبين من قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من 2021 حتى 2025 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وبصفتهما موظفين عموميين، سهّلا لغيرهما التعدي على أرض مملوكة لجهة عامة.

وأوضح القرار أنهما سهّلا للمتهم الثالث الانتفاع بمساحة 439 فداناً و12 قيراطاً مملوكة لمركز البحوث الزراعية، بأن تعمّدا عدم إثبات كامل المساحة الفعلية التي يستأجرها، والمسلّمة للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في الخطاب الصادر من جهة عملهما والمرسل إلى الشركة.
وبناءً على ذلك، حوسب المتهم الثالث على مساحة الأرض المزروعة فقط دون المنافع الخاصة بها، ما عاد عليه بمنفعة قدرها 83 مليوناً و525 ألفاً و600 جنيه، وهي القيمة الإيجارية المفترض سدادها عن المساحة خلال الفترة من 2021 حتى 2025.

تزوير واستعمال محرر مزور

وكشفت أوراق القضية أن الجريمة ارتبطت بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ ارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي هو الخطاب المرسل إلى الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، بتغيير موضوعه أثناء تحريره، وذلك بإثبات واقعة مزورة في صورة صحيحة، عبر استنزال مساحة المنافع من المساحة المؤجرة.
كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، بتقديمه إلى المختصين بجهة عملهما وبجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للاحتجاج بما ورد فيه وإعمال أثره في إتمام الجريمة.
أما المتهم الثالث، فاشترك معهما بالاتفاق والمساعدة، بأن اتفق معهما على ارتكاب الجريمة، وأمدّهما ببيانات مساحة الأرض المراد استئجارها، ليتمكن من التعدي عليها، فتحققت له منفعة عدم سداد القيمة الإيجارية الكاملة للأرض بمنافعها.

تحريات الرقابة

وكشفت تحريات أحد الأجهزة الرقابية، في القضية رقم 898 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً في جلسته رقم 90 المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2020، بتخصيص مساحات من أراضي قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بما عليها من حقوق المستأجرين، وكان قد سبق تأجير مساحات كبيرة منها بنظام حق الانتفاع للمتهم الثالث.
وأضافت التحريات أن المتهم الثالث تقدم إلى الجهاز بعرض لتأجيرها، وقُبل عرضه، وبدأت إجراءات حصر المساحات المراد تسليمها ورفعها مساحياً بواسطة لجان ضمّت في عضويتها المتهمين الأول والثاني، اللذين طلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من احتساب القيمة الإيجارية على مساحة أقل من المساحة المؤجرة فعلياً، هي المزروعة فقط دون المنافع.
وأشارت ملاحظات النيابة العامة على تقرير لجنة الفحص، المشكلة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، إلى أن فحص الشهود أسفر عن شهادات تؤكد تسهيل المتهمين الأول والثاني انتفاع المتهم الثالث بالأرض المملوكة لمركز البحوث الزراعية.
اقرأ أيضًا
كفر الشيخ تلغي احتفالات العيد القومي حدادًا على ضحايا حادث قطار العياط