تحرك برلماني عاجل لإنقاذ المعامل والأجهزة التعليمية المعطلة وإعادتها للخدمة

فتح النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ملف الاستثمارات التعليمية المعطلة داخل المدارس، محذراً من إهدار مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على تجهيز المعامل وتوفير الأجهزة التعليمية والتكنولوجية، دون الاستفادة الكاملة منها بسبب الأعطال وغياب الصيانة وعدم توافر مستلزمات التشغيل.

وتقدم زين الدين بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعطل معامل المدارس والأجهزة التعليمية، مطالباً بوضع خطة عاجلة لحصر التجهيزات غير المستغلة وإصلاحها وإعادة تشغيلها على مستوى الجمهورية، مع منح مدارس محافظة البحيرة أولوية في أعمال الفحص والتطوير.

زين الدين: شراء الأجهزة لا يكفي.. المطلوب ضمان تشغيلها والاستفادة منها

وأكد النائب أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للمدارس، وتجهيز المعامل وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة، إلا أن استمرار تعطل جانب من هذه الإمكانات أو عدم استخدامها بالشكل المطلوب يمثل إهداراً للمال العام، ويحرم الطلاب من فرص التعلم العملي والتطبيقي، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والحاسب الآلي.

وأوضح أن تطوير المنظومة التعليمية لا يتوقف عند إنشاء الفصول وشراء الأجهزة الحديثة، بل يتطلب ضمان جاهزيتها للعمل، وتوفير الفنيين المتخصصين ومستلزمات التشغيل، إلى جانب تنفيذ برامج منتظمة للصيانة والمتابعة.

حصر المعامل المغلقة والأجهزة المعطلة في جميع المحافظات

وطالب زين الدين بإجراء حصر شامل للمعامل المغلقة والأجهزة المعطلة وغير المستغلة داخل المدارس بمختلف المحافظات، يتضمن تقييماً دقيقاً لحالتها الفنية واحتياجاتها الفعلية، مع وضع خطة واضحة لتحديد أولويات الصيانة والتطوير، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الموارد، وإعطاء مدارس البحيرة الاهتمام اللازم.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح الأجهزة الموجودة وإعادة تشغيلها قبل التوسع في شراء تجهيزات بديلة، مقترحاً إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة الحالة الفنية للأجهزة والمعامل، وتحديد مسؤوليات الصيانة داخل كل مدرسة وإدارة تعليمية، بما يمنع تكرار الأعطال أو ترك التجهيزات دون استخدام.

أسئلة برلمانية للحكومة عن مليارات التجهيزات التعليمية المعطلة

وطرح عضو مجلس النواب مجموعة من التساؤلات بشأن حجم الأصول التعليمية غير المستغلة، ومدى امتلاك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات محدثة بشأنها، متسائلاً عن العدد الحقيقي للمعامل والأجهزة المعطلة على مستوى الجمهورية، والأسباب التي أدت إلى توقفها، والجهات المسؤولة عن غياب الصيانة أو عدم توفير مستلزمات التشغيل والفنيين.

كما تساءل عن أسباب عدم وضع جدول زمني ملزم لإعادة تشغيل المعامل والأجهزة القائمة قبل تخصيص اعتمادات مالية جديدة لشراء بدائل، ومدى وجود خطة محددة لإعطاء مدارس محافظة البحيرة أولوية في أعمال الإصلاح والتطوير.

وطالب كذلك بتحديد آليات محاسبة الجهات المسؤولة عن إهدار أو تعطيل التجهيزات التعليمية، ووضع مؤشرات لقياس مدى استفادة الطلاب فعلياً من المعامل والأجهزة بعد إعادة تشغيلها.

برنامج وطني لصيانة الأصول التعليمية وحماية المال العام

واختتم زين الدين مطالبه بالدعوة إلى إطلاق برنامج وطني متكامل لصيانة الأصول التعليمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المدارس، مؤكداً أن الحفاظ على الاستثمارات القائمة يجب أن يكون أولوية قبل ضخ المزيد من الأموال في شراء تجهيزات جديدة.

وشدد على أن كل جهاز معطل يمثل فرصة تعليمية ضائعة، وأن حماية المال العام لا تقتصر على منع إهداره، بل تبدأ أيضاً بالحفاظ على الأصول التي تمتلكها الدولة وإعادة توظيفها بما يحقق أقصى استفادة للطلاب.