عقوبات رادعة.. القانون المصري يحظر صيد السلاحف البحرية في يومها العالمي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بحماية السلاحف البحرية عبر منظومة تشريعية وبيئية متكاملة تحظر صيدها، أو الاتجار بها، أو بيع أجزائها، مع تنظيم الأنشطة السياحية والبحرية لضمان عدم المساس بموائلها الطبيعية، لا سيما داخل المحميات البحرية بالبحر الأحمر التي تمثل نقاطاً حيوية لتغذيتها وتعشيشها؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف البحرية الذي يوافق السادس عشر من يونيو كل عام.

وأوضحت الوزيرة أن السلاحف البحرية تُعد من الركائز الأساسية للتنوع البيولوجي و”مهندسات النظم البيئية البحرية” لدورها المحوري في الحفاظ على سلامة مروج الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية الداعمة للثروة السمكية، مشددة على أن الاستثمار في حمايتها هو استثمار مباشر في صحة البحار ومستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل التهديدات الشديدة التي تواجهها عالمياً وتضع معظم أنواعها في قائمة الكائنات المهددة بالانقراض وفقاً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مثل التلوث بالبلاستيك، والصيد العرضي، وتغير المناخ.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن حماية هذه الكائنات الفريدة مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، داعية المواطنين ورواد الشواطئ إلى المساهمة الفعّالة في هذا الملف عبر الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتخلص الآمن من المخلفات، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو حالات إصابة تطال السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية.