كشف تقرير لمنظمة إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تقف مباشرة وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقا في القدس الشرقية.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
قالت جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن 19 جهة حكومية وعامة ضالعة في تهجير فلسطينيين في القدس الشرقية، وفق تقرير للمنظمة تزامن مع طرح إسرائيل عطاء لبناء 732 وحدة استيطانية غربي بيت لحم، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.
وكشفت هذه الجمعية اليسارية عن ضلوع 19 جهة حكومية، تابعة لـ8 وزارات وهيئات إسرائيلية، في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقدس الشرقية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة.
ووثق تقرير المنظمة المختصة بشؤون القدس، بعنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية" أدوار هذه الجهات في عمليات إخلاء الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم.
وأكد التقرير أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على الجمعيات الاستيطانية، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد" بل باتت السلطات الإسرائيلية تقف مباشرة منذ عام 2023 وراء عمليات نزع ملكية وتهجير أوسع نطاقا، ضمن سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس الشرقية.
وحسب التقرير، تتكامل أدوار المؤسسات الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات، إذ تتيح وزارة القضاء -عبر "الحارس العام" ودوائر تسجيل الأراضي- نقل العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، بينما تستخدم وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين" للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
وتدفع وزارة البناء والإسكان بمشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، بينما تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية وتقييد البناء في الأحياء الفلسطينية.
كما تمول وزارة القدس والتراث مشاريع استيطانية، في حين تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في عمليات الهدم والإخلاء.
وتتولى بلدية القدس الإسرائيلية الدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفيذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات تمتد إلى مختلف أنحاء المدينة، مع تركزها في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات تشريد العائلات، والاستيلاء على العقارات، وإقامة مشاريع استيطانية وسياحية.
ووفق الجمعية، فإن 6 أحياء فلسطينية في القدس الشرقية تواجه خطر التهجير، وهي بطن الهوى والبستان وأم هارون وأم طوبا والولجة وقرية النعمان.
ولفتت "عير عاميم" إلى أن بلدية الاحتلال تسعى إلى هدم 115 منزلا في حي البستان في سلوان، وأن الهدم يهدد جميع منازل قرية النعمان البالغ عددها 45.
كما أفادت بأن هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية سجّل ارتفاعا حادا، مبيّنة أن المعدل السنوي لهدم المنازل ارتفع من نحو 50 وحدة عام 2019 إلى 181 وحدة خلال 2024 وحده.
وذكرت الجمعية أن إسرائيل صادرت نحو 35% من مساحة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، وطرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة بالقدس الشرقية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة توسيع المستوطنات القائمة، وإقامة بؤر جديدة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.
ويقيم نحو 770 ألف مستوطن في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكب مستوطنون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
