مدبولي: توجيهات رئاسية بالتوسع في مبادرة شمس الصناعة لتشمل كل المباني الحكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة " شمس الصناعة" للطاقة الشمسية تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، في إطار متابعة آليات تنفيذ مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية " شمس الصناعة" التي تأتي في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026" بشأن إطلاق عددٍ من المبادرات لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاعات المختلفة.

وشدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بعنصري الصيانة والتشغيل مع المتابعة الدورية لمعدات ألواح الطاقة الشمسية، وصيانة المحولات وأنظمة الربط والتحكم، في إطار بناء منظومة وطنية للتنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه المبادرة تسهم في خفض تكلفة الطاقة على المصانع، وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الإنتاج بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا وعالميًا، كما تمثل المبادرة دفعة مهمة لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة وتعظيم المكون المحلي، بما يدعم سلاسل القيمة الصناعية ويعزز فرص التصدير.

وأضاف عصمت أن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يعد أحد الملفات التي يجرى العمل عليها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن مبادرة "شمس الصناعة" تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية قدرة 1000 ميجاوات لخدمة ما يقرب من 7000 مصنع، ومشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والذي يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتحول الطاقي.

واستعرض الوزير بشكل تفصيلي آليات التنفيذ المقترحة للمبادرة، بما يدعم جهود الدولة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس بضرورة التوسع في هذه المبادرة، وألا تقتصر على المصانع فقط، بل تشمل مختلف مباني المصالح الحكومية، وغيرها من المباني الأخرى في المراحل المقبلة.