«حقوق تاريخية لا تقبل التفريط»

تتصدر قضية الأمن المائى أولويات الدولة المصرية، فى ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية فى المنطقة، حيث تجدد القاهرة تأكيدها أن مياه نهر النيل تمثل قضية وجودية ترتبط بأمنها القومى ومصالح شعبها، وتتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية فى مياه النهر، بالتوازى مع مواصلة جهودها لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم مسارات التنمية المشتركة القائمة على احترام القانون الدولى وتحقيق المصالح المتبادلة. يمثل نهر النيل الركيزة الأساسية للأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية فى مصر، إذ تعتمد عليه قطاعات حيوية، وفى مقدمتها الزراعة، فضلاً عن دوره فى توفير الاحتياجات المائية للسكان ودعم خطط التنمية، وهو ما يجعل الحفاظ على موارده وضمان استدامة تدفق مياهه ضرورة ترتبط بمستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وتفرض أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المائية. تشدد مصر باستمرار على أن حصتها المائية تمثل حقا تاريخياً وقانونيا راسخا، لا يجوز الانتقاص منه أو المساس به، انطلاقاً من ضرورة احترام القواعد المنظمة للأنهار الدولية، ومراعاة حقوق جميع الدول المعنية، بما يضمن الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، ويحول دون اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالح أى طرف. فى هذا الإطار، تنظر مصر إلى نهر النيل باعتباره رابطًا تاريخيًا وجغرافيًا يجمع شعوب دول الحوض، وفرصة لتعزيز أوجه التكامل والتعاون الإقليمي، بما يفتح آفاقا أوسع لتنفيذ مشروعات تنموية تحقق مصالح مشتركة، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع مراعاة خصوصية احتياجات كل دولة وحقوقها المائية. تفرض التحديات الراهنة، وفى مقدمتها التغيرات المناخية وتزايد معدلات النمو السكانى وارتفاع الطلب على الموارد المائية، ضرورة تبنى سياسات أكثر كفاءة واستدامة فى إدارة مياه النهر، من خلال تطوير البنية التحتية المائية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية، وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات، بما يدعم قدرة دول الحوض على مواجهة التحديات وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. رغم حرص مصر على مواصلة التعاون مع أشقائها الأفارقة، فإنها تؤكد فى الوقت نفسه رفضها لأى إجراءات تمس أمنها المائى أو تنتقص من حقوقها المشروعة، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها المائية بالوسائل التى يكفلها القانون الدولي، مع التمسك بالحلول السلمية التى تقوم على الحوار والتفاهم واحترام الالتزامات القانونية. تظل قضية مياه النيل من الملفات الإستراتيجية التى تتطلب إرادة سياسية مشتركة وتعاونا جادا بين دول الحوض، بما يضمن احترام حقوق الجميع وعدم الإضرار بمصالح أى دولة، وتؤكد مصر، انطلاقًا من ثوابتها الوطنية وحرصها على حماية أمنها القومي، أنها لم ولن تفرط فى قطرة ماء واحدة من حقوقها التاريخية والقانونية فى نهر النيل، شريان الحياة للشعب المصرى ومصدر بقائه عبر آلاف السنين، كما تشدد على أنها لن تسمح لأى دولة، مهما كانت، بالمساس بحقها الوجودى فى مياه النيل أو الانتقاص من حصتها المائية المشروعة، مع استمرار تمسكها بالتعاون البناء والحلول السلمية، وفقًا لقواعد القانون الدولي.