الالتزام البيئى ودعم الصناعة فى ترشيد الطاقة والتصدير

لم يعد الالتزام بالمعايير البيئية المشددة فى القطاع الصناعى مجرد إجراء تكميلى أو اشتراطات حكومية يتعين على المصانع تنفيذها، بل أصبح أحد أهم محددات القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تشهد تشديداً متزايداً فى المعايير والضوابط البيئية، وتضع الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية ضمن شروط النفاذ إلى أسواقها ومن هنا تبرز الأهمية الإستراتيجية للدور الذى يقوم به مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية والذى يتولى رئاسة لجنة تسييره النائب الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية. حيث يمثل هذا المكتب أحد الأذرع الفنية المهمة الداعمة للصناعة الوطنية، والذى لا يقتصر دوره على مساعدة المصانع فى توفيق أوضاعها البيئية، وإنما يمتد إلى تقديم حلول عملية لتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل تكلفة التشغيل، ورفع جودة المنتجات، وتأهيل المنشآت الصناعية للمنافسة والتصدير، فالمكتب أصبح يمثل حلقة وصل مهمة بين متطلبات حماية البيئة واحتياجات الصناعة، ويقدم نموذجاً لكيفية تحويل الالتزام البيئى من عبء قد تتحمله المنشآت الصناعية إلى فرصة حقيقية للتطوير وزيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.من التمويل الميسر إلى تحديث خطوط الإنتاج. من أبرز ما قام به خلال الفترة الماضية توفير التمويل الميسر من خلال اتفاقية القرض الدوار التى أطلقها اتحاد الصناعات بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من البنوك الوطنية منذ عام 2005 حيث بلغ عدد المشروعات التى حصلت تمويل حوالى أكثر من480 مشروعاً، بإجمالى تمويل وصل إلى مليار جنيه، واستثمارات إجمالية تجاوزت ملياراً و500 مليون جنيه كما ساهم فى تطبيق تكنولوجيات تقلل استهلاك الطاقة وهو ما ساهم فى توفير نحو 12.1 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء سنوياً، وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 5164 طناً سنويًا يلعب مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات أيضًا دوراً مهماً للصناعة فى دعم التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة، والتحول إلى نموذج تنموى يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادى من ناحية، والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد من ناحية أخرى خاصة فى ظل ان التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد شعار أو التزام بيئى تفرضه الاتفاقيات الدولية، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية واستثمارية، تفرضها المتغيرات العالمية واشتراطات الأسواق الخارجية، فضلاً عن الحاجة إلى خفض تكلفة الإنتاج، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الفاقد والمخلفات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة. من هنا أصبحت أهمية مكتب الالتزام البيئى لا تقتصر على مساعدة المصانع فى الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، بل تمتد إلى دعم قدرتها على التطوير والتحديث، باعتبار أن الصناعة الخضراء أصبحت أحد المحددات الرئيسية لمستقبل الصناعة المصرية لتعظيم تحويل الالتزام البيئى إلى قيمة اقتصادية ولذا فإن أهم الأدوار التى يمكن أن يقوم بها مكتب الالتزام خلال الفترة المقبلة هى مساعدة المصانع على الانتقال من مفهوم معالجة التلوث بعد حدوثه إلى مفهوم الإنتاج الأخضر من البداية، من خلال إدخال تكنولوجيات حديثة تقلل استهلاك الطاقة والمياه والخامات، وتحد من الانبعاثات والمخلفات، وتعيد استخدام الموارد بدلاً من إهدارها وهو ما سيساهم فى تحقق مكاسب اقتصادية مباشرة للمصانع؛ فترشيد استهلاك الكهرباء والوقود والمياه يؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل، وإعادة تدوير المخلفات تتيح الاستفادة منها كمدخلات إنتاج كما أن دوره يمتد إلى مساعدة المصانع على قياس البصمة الكربونية لمنتجاتها، وإعداد تقارير الاستدامة، وتطبيق نظم الإدارة البيئية، وتأهيلها للحصول على الشهادات والمواصفات الدولية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الشركات العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.