فائض تجارة 5 دول خليجية مع اليابان يتراجع إلى 17.6 مليار دولار بالنصف الأول

مباشر – إيمان غالي: كشفت بيانات رسمية تراجع فائض الميزان التجاري المُسجل لصالح 5 دول خليجية مع اليابان خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 27.47% على أساس سنوي، تزامناً مع تقلبات شهدتها أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

سجلت الدول الخليجية الخمس، وفق إحصائية "معلومات مباشر"، فائضاً في الميزان التجاري لصالحها مع اليابان بقيمة 17.64 مليار دولار بالستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 24.32 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.

ضمت الإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، التي تربطها باليابان علاقات اقتصادية وشراكات استراتيجية خاصة في مجالي النفط والغاز.

حققت السعودية أكبر فائض تجاري خليجي مع اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 9.70 مليار دولار، بينما سجلت الكويت الفائض التجاري الأقل خليجياً في الفترة المذكورة بقيمة 448 مليون دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2026، تراجع الفائض التجاري لـ4 دول خليجية مع اليابان في مقدمتها الكويت بانخفاض سنوي يبلغ 72%، بينما نمت قيمة الفائض التجاري للسعودية مع طوكيو بنسبة 3.85%.

وأظهرت الإحصائية، تراجع حجم التبادل التجاري بين الدول المشمولة بالرصد واليابان في أول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة 22.43%، إذ بلغ 35.89 مليار دولار، مقارنة بمستواه في الفترة المماثلة من عام 2025 البالغ 46.26 مليار دولار.

26.7 مليار دولار صادرات خليجية

وصلت قيمة صادرات الدول الخمس إلى اليابان في الستة أشهر الأولى من عام 2026 إلى 26.74 مليار دولار، بانخفاض نسبته 24.27% قياساً بقيمتها البالغة 35.31 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المنصرم.

ويعكس ذلك تراجع صادرات الدول الخليجية الخمس إلى طوكيو، في مقدمتها قطر بنسبة 62.31%، فيما سجلت السعودية أقل معدل تراجع خليجي في صادراتها إلى اليابان بـ2.50%.

وأشارت الإحصائية إلى استحواذ السعودية على ما يُقارب النصف من حجم صادرات الدول الخليجية المذكورة إلى اليابان بحصة تبلغ 45.25% بما يُعادل 12.10 مليار دولار، بينما جاءت الصادرات الأقل من عمان بـ1.03 مليار دولار.

9.2 مليار دولار واردات من اليابان

وفيما يخص واردات الدول الخليجية المشمولة بالرصد من اليابان خلال النصف الأول من عام 2026، فقد بلغت 9.15 مليار دولار، مقارنة بـ10.95 مليار دولار بذات الفترة من العام المنصرم، مُسجلة انخفاضاً بنحو 16.49% على أساس سنوي.

ويعزى ذلك إلى تراجع واردات الدول الخمس من اليابان، حيث سجلت الكويت معدل التراجع الأكبر خليجياً في تلك الفترة بـ44.06%، فيما سجلت الإمارات النسبة الأقل في الانخفاض بـ4.35%، ولكنها كانت أكبر الدول الخليجية استيراداً بـ5.28 مليار دولار.

الحصة من الشرق الأوسط

سجل الشرق الأوسط فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 16.83 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بتراجع سنوي يبلغ 27.9%، بما يعني أن فائض تجارة الدول الخمس تجاوز فائض منطقة الشرق الأوسط ككل مع اليابان.

وبحسب الإحصائية، فقد مثلت صادرات دول الخليج المذكورة 96.74% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان في الستة أشهر الأولى من 2026 البالغ قيمتها 27.64 مليار دولار، مع انخفاض الأخيرة 24.2%.

ورغم انخفاض قيمة واردات الشرق الأوسط من اليابان بنسبة 17.6% على أساس سنوي إلى 10.81 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أن واردات الدول الخليجية الخمس قد شكلت 84.64% من إجمالي تلك الواردات.

ومثل التبادل التجاري لدول الخليج الخمس 93.34% من حجم التبادل التجاري للشرق الأوسط مع اليابان البالغ 38.45 مليار دولار بالستة أشهر الأولى من عام 2026.

وفي المجمل، فقد تقلص عجز الميزان التجاري الياباني في النصف الأول من 2026 بنسبة 57% على أساس سنوي عند 6.23 مليار دولار؛ لزيادة قيمة الصادرات اليابانية 13.7% سنوياً إلى 372.59 مليار دولار، وذلك رغم نمو الواردات اليابانية بنحو 10.7% عند 378.80 مليار دولار.