تشغيل الشباب وذوي الهمم وتسجيل العمالة غير المنتظمة.. 9 ملفات على طاولة وزير العمل

تصدرت تشغيل الشباب وذوي الهمم وتسجيل العمالة غير المنتظمة محركات البحث اليوم، حيث تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الهمم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال تكثيف جهود مديريات العمل بالمحافظات، وتطوير منظومة الخدمات، والتوسع في تسجيل العمالة وتحديث قواعد بياناتها، لضمان وصول الدعم والمنح إلى مستحقيها.

تشغيل الشباب وذوي الهمم وتسجيل العمالة غير المنتظمة

وحول تشغيل الشباب وذوي الهمم وتسجيل العمالة غير المنتظمة، فقد عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة منظومة العمل الميداني، واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء رؤية الدولة المصرية ومخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد الوزير أن مديريات العمل تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في المحافظات، مشددًا على ضرورة تحويل مستهدفات الوزارة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال.

تشغيل الشباب وذوي الهمم

وحول تشغيل الشباب وذوي الهمم، فقد وجه وزير العمل، مديري المديريات بتعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ومتابعة جدية فرص التوظيف وإجراءات التعيين، مع الاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الهمم.

وشدد على ضرورة التوسع في تنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة في المناطق الصناعية والاستثمارية، مع تحديد المهن التي يحتاج إليها سوق العمل بكل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، وقياس نتائج التدريب من خلال متابعة المتدربين ومدى التحاقهم بفرص عمل مناسبة.

كما وجه بتكثيف متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، والعمل على توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة معوقات التوظيف، بما يضمن دمجهم بصورة فعلية في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم.

تسجيل العمالة غير المنتظمة

وعن تسجيل العمالة غير المنتظمة، فقد استعرض وزير العمل جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في قاعدة بياناتها وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لها.

وأكد أهمية دور مديريات العمل في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث بياناتها، والوصول إلى العمال في مواقع عملهم، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات وأصحاب المشروعات، لضمان استفادة المستحقين من أوجه الحماية الاجتماعية والصحية والمنح والخدمات المقررة.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر شمولًا ودقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، ومنها عمال توصيل الطلبات «الدليفري»، مع التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

كما أكد ضرورة عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال، ورصد المشكلات على الطبيعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

تسجيل العمالة غير المنتظمة 2026 بالرقم القومي

وعن تسجيل العمالة غير المنتظمة 2026 بالرقم القومي، فإنه يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن تسجيل العمالة غير المنتظمة 2026 بالرقم القومي، متابعة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة العمل عبر موقعها الرسمي، لمعرفة حالة التسجيل والاستحقاق للمنح المقررة، وإليكم خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 في الآتي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
• اختيار خدمات المواطنين.
• الضغط على خدمة العمالة غير المنتظمة.
• إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.
• الضغط على زر الاستعلام.
• تظهر نتيجة الاستعلام موضحة حالة الطلب ومدى الاستحقاق وقيمة المنحة

لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

بينما عن لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي، فقد أتاحت وزارة العمل إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 إلكترونيًا، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام الرقم القومي، وذلك في إطار التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمنح.

ويمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــا).

وأكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل الميداني وسرعة إنجاز الخدمات، مشيرًا إلى أن معيار نجاح الوزارة يتمثل فيما يتحقق على أرض الواقع من تحسين مستوى الخدمات، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.