شهد ملف مشروع جيفيرا في رأس الحكمة تطورات جديدة، بالتزامن مع تحركات حكومية لمراجعة موقف المطورين العقاريين ومدى التزامهم بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع العملاء، في أعقاب شكاوى من تأخر تسليم بعض الوحدات بالمشروع.
تطورات جديدة في أزمة "جيفيرا"
وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات بمراجعة موقف الشركات العقارية، والتأكد من التزامها بالتعاقدات المبرمة مع العملاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين في حال ثبوت عدم الالتزام.
مطالبات مالية تخص أرض “جيفيرا”
وبحسب ملاك بالمشروع، برز ملف المستحقات المالية الخاصة بأرض مشروع “جيفيرا”، إذ تمت مطالبة شركة “إنرشيا” بسداد نحو 650 مليون جنيه تمثل أقساطًا متأخرة مرتبطة بأرض المشروع.
ويُعد مشروع “جيفيرا” أحد المشروعات العقارية البارزة في منطقة رأس الحكمة، وشهد خلال الفترة الأخيرة شكاوى من بعض العملاء بشأن مواعيد التسليم، بالتزامن مع التطورات المتعلقة بالموقف المالي والتعاقدي للمشروع.
هل تنتقل "جيفيرا" إلى مطور جديد؟
ورغم تداول معلومات بشأن دراسة إسناد المشروع إلى مطورين عقاريين آخرين، فإنه لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي موثوق يؤكد سحب مشروع “جيفيرا” من شركة “إنرشيا”، أو انتقال ملكيته أو مسؤولية تطويره إلى مطور آخر.
وتشير التطورات الحالية إلى أن ملف المشروع يخضع للمراجعة، ضمن تحركات أوسع تستهدف التعامل مع المشروعات التي تواجه تحديات في التنفيذ أو التسليم، مع بحث السيناريوهات المتاحة لضمان حقوق العملاء واستكمال الأعمال.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج مراجعة موقف المشروع والالتزامات المالية والتعاقدية الخطوات المقبلة بشأن “جيفيرا”، بما في ذلك مستقبل أعمال التطوير وآلية التعامل مع الوحدات المتعاقد عليها.
