مصادر بالتعليم تكشف أسباب زيادة رسوم امتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية.. وتوضح حقيقة تحصيل 1500 جنيه عن المادة

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسباب اتجاه بعض المدارس الدولية إلى زيادة الرسوم المقررة على الطلاب لأداء امتحانات مواد الهوية «المواد القومية»، مشيرة إلى أن إغلاق عدد من مصادر الدخل غير الرسمية التي كانت تعتمد عليها بعض المدارس دفعها إلى البحث عن موارد مالية بديلة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن الوزارة أغلقت مصادر دخل غير رسمية، من أبرزها ما كان مرتبطًا بنظام «الهوم سكولينج»، وهو ما تسبب في خسارة بعض المدارس مبالغ مالية كبيرة، كانت تمثل أحد موارد الدخل المهمة لها، الأمر الذي دفعها، بحسب المصادر، إلى محاولة تعويض تلك الخسائر من خلال زيادة الرسوم المحصلة مقابل أداء امتحانات مواد الهوية.

وأضافت المصادر أن من بين الأسباب الأخرى التي تقف وراء هذه الزيادات إغلاق تحويلات الطلاب بالمرحلة الثانوية، خاصة الصف الثالث الثانوي، والتي كانت تمثل مصدر دخل مهمًا لبعض المدارس الدولية، مؤكدة أن الوزارة تتابع هذه الممارسات ولن تسمح بفرض أي مبالغ مالية دون سند قانوني أو مخالفة للضوابط المنظمة.

وشددت المصادر على أنه لا تهاون مع أي مخالفات ترتكبها المدارس، مؤكدة أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتعامل بحسم مع المخالفات داخل منظومة التعليم الخاص والدولي، وأن الوزارة اتخذت منذ توليه المسؤولية إجراءات وعقوبات بحق مدارس مخالفة، شملت وضع بعض المدارس تحت الإشراف المالي والإداري، وفرض غرامات مالية، وتوجيه إنذارات قد تصل إلى سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المنظمة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب المقيدين بالشهادات الدولية والراغبين في أداء امتحانات المواد القومية بالثانوية العامة يسددون مبلغ 1500 جنيه عن كل مادة، مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أن السداد يتم لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، أو مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك باستخدام الرقم القومي للطالب.

ويأتي ذلك في ظل الجدل المثار بشأن الرسوم التي تطلبها بعض المدارس الدولية من الطلاب مقابل أداء امتحانات المواد القومية، وما يثيره أولياء الأمور من تساؤلات حول مدى قانونية المبالغ الإضافية التي يتم تحصيلها، والفرق بين الرسوم الرسمية المقررة من الوزارة وأي مبالغ أخرى تطلبها المدارس.