مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يبحث عدد كبير من المستأجرين عن شروط الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، خاصة أن القانون منح المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار حق التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود.
وحدد القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025.




