وجّه القضاء الأميركي اتهامات لثلاثة رجال بالتخطيط لنحو 20 هجوماً ضد جاليات يهودية في أوروبا والولايات المتحدة، وقاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.
اقرأ من المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
قدَّم النائب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي توماس ماسي 8 بنود لمساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث بغرض عزله، تتعلق بالحرب على إيران وإجراءات الرئيس دونالد ترمب في فنزويلا، فضلاً عن إجراءات أخرى اتخذتها الإدارة في واشنطن، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
ونفى هيغسيث ارتكاب أي مخالفات، في حين انتقد ترمب ماسي وتعهد بالوقوف إلى جانب وزير الدفاع.
وفيما يلي ما تعدُّه المساءلة ثماني «جرائم وجنح خطيرة» تشكل أساس هذه الخطوة غير المعتادة التي يقودها نائب عن الحزب الجمهوري ضد مسؤول حكومي ينتمي للحزب نفسه.
تتعلق ثلاثة من الاتهامات بالحرب على إيران. وهيغسيث متهم بتوجيه عمليات عسكرية ضد إيران، والمصادقة عليها، والاستمرار فيها لما يتجاوز مهلة 60 يوماً، من دون إعلان حرب رسمي، ولا الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية.
وهناك تهمة رابعة أيضاً متعلِّقة بإيران تتمثل في تجاهل وزير الدفاع قوانين تلزم القوات الأميركية بتقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد، وذلك فيما يتعلق بغارة استهدفت مدرسة للبنات في ميناب بإيران، يوم 28 فبراير (شباط)، وهو أول أيام الحرب، ما أسفر عن مقتل عشرات الأطفال.
وهناك تهمتان تتعلَّقان بفنزويلا التي أطيح برئيسها نيكولاس مادورو على يد قوات أميركية في يناير (كانون الثاني) 2026.
وهيغسيث متَّهم بتوجيه عملية خطف زعيم دولة أجنبية تتمتع بالسيادة، وبالموافقة على شن غارات قاتلة خارج نطاق القضاء في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً.
ويواجه هيغسيث تهمة توجيه وتنفيذ غارات وعمليات عسكرية غير قانونية في اليمن، وتحديداً عملية «راف رايدر» أو «الفارس الخشن»، وهي حملة جوية وبحرية أميركية وبريطانية.
ويواجه هيغسيث اتهاماً بالسعي إلى معاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من ولاية أريزونا، رغم ما تكفله القوانين من حماية لحقِّه في التعبير.
وسعى هيغسيث في العام الماضي إلى ملاحقة كيلي قضائياً، وتجريده من رتبة كابتن بحرية متقاعد، بعدما حثَّ ومعه 5 آخرون من المشرِّعين الديمقراطيين ممن لهم خبرات عسكرية ومخابراتية، أفراد القوات الأميركية، على رفض أي أوامر تصدر إليهم من قياداتهم وتخالف القانون.
