في المقابل ارتفع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 16% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والمشتقات المتوافقة مع احكام الشريعة، قابله انخفاض في العائد على الأرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى.
في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 7% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك والاطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.
الارتفاع في صافي الدخل قابله ايضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال الربع.
في المقابل ارتفع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 6% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء، قابله انخفاض العائد على الأرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى والمشتقات المتوافقة مع احكام الشريعة.
في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 5% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.
الارتفاع في صافي الدخل قابله ايضاً انخفاض في المخصص المحمل للزكاة خلال الربع.
في المقابل ارتفع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 12% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والمشتقات المتوافقة مع احكام الشريعة، قابله انخفاض في العائد على الأرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى.
في المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 4% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والاطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
الارتفاع في صافي الدخل قابله ايضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال الفترة.
تم ايضاً إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
2- وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2024 على خطة أسهم الموظفين والتي تم بموجبها شراء 4.5 مليون سهم (قبل إصدار أسهم المنحة) كأسهم خزينة لتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.
3- إجمالي الصكوك من الشريحة الأولى المصدرة من البنك بقيمة 8,2 مليار ريال سعودي تم تضمينها كجزء من إجمالي حقوق الملكية.


