منصة مصر الرقمية تسجل 13.7 مليون مستخدم و36 مليون معاملة خلال 2026

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال جولته اليوم بالدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا "2026 Cairo ICT"، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت شعار "AI in Action".

مدبولي يتفقد جناح الاتصالات بمعرض Cairo ICT

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، حول أبرز الجهود في مجال التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية» خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، حيث أوضح أن عدد الخدمات المتاحة على منصة "مصر الرقمية" ارتفع إلى 261 خدمة ضمن 29 حزمة خدمية، بزيادة 71 خدمة و6 حزم خدمية، كما ارتفع عدد تطبيقات الهاتف المحمول إلى 21 تطبيقًا، بزيادة 5 تطبيقات.

كما نوه المهندس محمود بدوي إلى أن منصة "مصر الرقمية" شهدت نموًا في أعداد المستخدمين بنسبة 32%، ليصل عددهم إلى 13.7 مليون مستخدم في عام 2026، مقارنة بنحو 10.4 مليون مستخدم في عام 2025، لافتا إلى ارتفاع عدد المعاملات المنفذة من 23.8 مليون معاملة إلى 36 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها، كما تأهلت منصة "مصر الرقمية" للقائمة النهائية لجوائز الأمم المتحدة في المجال الرقمي فئة "الحكومة الرقمية".

وفي هذا السياق، أكد "بدوي" أن هناك مُمكنات للتحول الرقمي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وإتاحتها رقميا، وتشمل: التحقق البيومتري من شخصية المواطن عبر تطبيق الهوية الرقمية الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتحقق من الأهلية والإدراك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوقيع الإلكتروني بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدفع الالكتروني، والخزينة الرقمية التي تتيح حفظ مستندات المواطن إلكترونيا مع إمكانية الوصول إليها واسترجاعها في أي وقت عند الحاجة.

واستعرض "بدوي" خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بعد، والتي تم إطلاقها عبر منصة "مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرا إلى أنها تعد نموذجا للتكامل بين هذه الممكنات الرقمية؛ بما يتيح إنجازها رقميًا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، فضلا عن توصيل مستند التوكيل للمواطن حتى باب المنزل.

كما استعرض "بدوي" خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم "كعب العمل" إلكترونيًا، والتي تم إطلاقها عبر منصة "مصر الرقمية"، بالتعاون مع وزارة العمل، وتتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمود بدوي أنه يتم العمل على التوسع في إتاحة مزيد من الخدمات الحكومية الرقمية الجديدة عبر منصة "مصر الرقمية"، مع إعطاء الأولوية للخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بما يشمل الخدمات ذات الصلة بقطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، وغيرها من الخدمات ذات الأولوية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض تقديمي بعنوان "الذكاء الاصطناعي في مصر: من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق المسؤول"، تناول المحاور الستة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، والتي تشمل: الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، والمهارات.

وتم استعراض جهود تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تضمنت تطوير إطار وطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإرشادات الاستخدام المسؤول، والعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إتاحة البيانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومراكز البيانات، ودعم احتضان التطبيقات والشركات الناشئة بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتنمية المهارات وبناء القدرات المتخصصة.

وتطرق العرض إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 والتي تشمل زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7%، والوصول إلى 30 ألف محترف وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تأسيس أكثر من 250 شركة ناجحة في هذا المجال، فضلًا عن التوسع في إتاحة أدوات ومنتجات الذكاء الاصطناعي للجمهور وتعزيز الاستفادة منها في بيئة العمل.

وتم استعراض جهود مصر في وضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءًا من إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات، وإطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، ثم إصدار النسخة الثانية للفترة 2025–2030، وصولًا إلى إعداد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي والمبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول والذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلط العرض الضوء على جهود مصر في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم تبادل الخبرات والمشاركة في تطوير الأطر والمبادئ المنظمة للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وخلال الجولة، تم تسليط الضوء أيضًا على جهود المعهد القومي للاتصالات NTI في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المعهد على مسارين متكاملين؛ المسار الأول يستهدف إعداد كوادر متخصصة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها برنامج «الجاهز للتوظيف» الذي تخرج فيه 606 متدربين في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وبلغت نسبة توظيفهم 83% في وظائف حديثة، إلى جانب إعداد الكوادر للمنافسة في منصات العمل الحر ويتم ذلك من خلال مراكز إبداع "مصر الرقمية" التي تدرب بها 2397 متدربًا، بالإضافة إلى التدريب الصيفي الذي التحق به 4306 طلاب جامعيين ضمن مسارات العمل الحر، حيث تمكن المتدربون من إنتاج 2000 مشروع تطبيقي على منصة GitHub، وحصل 81% منهم على فرص عمل أثناء التدريب.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني، لجهود المعهد القومي للاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي، تم توضيح أن هذا المسار يستهدف بناء قدرات غير المتخصصين، ويتصدره برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لنشر الوعي وبناء المعرفة لدى فئات أوسع، حيث بلغ عدد المستفيدين منه نحو 22522 مواطنًا، عبر مستويات أساسية ومتقدمة ودفعات تخصصية، وذلك تماشيًا مع مستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030) بتمكين 36% من المواطنين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية بحلول 2030، كما تم التنويه إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتتضمن محورًا خاصًا عن الاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها في العمل الحكومي بصورة سليمة تحمي البيانات وتحسن الأداء.

وتحدث المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، حول جهود دعم منظومة الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الهيئة تعمل على تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر، وجذب استثمارات جديدة لتأسيس مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز لتطوير وتقديم الخدمات والحلول المدعومة بهذه التقنيات للأسواق العالمية، ويواكب ذلك دعم مراكز التعهيد القائمة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في أنشطة أكثر تقدمًا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة وتعزيز صادراتها الرقمية.

وفي هذا السياق، أشار المهندس أحمد الظاهر إلى أن جهود الهيئة تمتد إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرين من خلال برامج الاحتضان وتسريع الأعمال، وفي مقدمتها إطلاق برنامج Creativa AI Lab للمرة الأولى من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، لدعم أصحاب الأفكار والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساعدتهم على تطوير حلول وتطبيقات مبتكرة، مضيفًا أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج التأهيل للعمل الحر ITIDA Gigs، التي تستهدف تنمية مهارات الشباب في التخصصات الرقمية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأهيلهم للاستفادة من فرص العمل الحر في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس أحمد الظاهر أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القدرات المتخصصة للعاملين والشركات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، الذي يقدم 17 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي، كما تدعم الهيئة من خلال مبادرة ITAC، مشروعات تطبيقية تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة.

وفيما يتعلق بجهود "مركز الابتكار التطبيقي"، تم عرض مجموعة من التطبيقات التي طورها المركز في قطاعات مختلفة، لاسيما المبنية على النموذج اللغوي الكبير "كرنك"، باستخدام بيانات باللغة العربية، مع التركيز على فهم اللغة العربية الفصحى والعامية المصرية، حيث نجح نموذج "كرنك" في تحقيق إنجاز عالمي بتصدره المركز الأول بين النماذج اللغوية الداعمة للغة العربية، فيما تجاوز إجمالي عدد مرات تحميل نماذج "كرنك" 300 ألف مرة منذ إطلاقها.

كما تم التطرق إلى مجموعة من الحلول التي طورها "مركز الابتكار التطبيقي" لإتاحة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، ومن أبرزها منصة «بالمصري»، التي توفر ثلاث قدرات رئيسية، تشمل: تحويل الكلام إلى نص مع إمكانية تمييز المتحدثين، والترجمة الآلية بين اللغة العربية وخمسين لغة أجنبية، وتحويل النصوص إلى كلام طبيعي يحاكي النطق البشري، بما يسهم في تيسير التواصل وتجاوز الحواجز اللغوية، إلى جانب تطبيق «كرنك تشات» الذي يعد مُساعد محادثة ذكي يقدم تجربة تفاعلية تستند إلى مصادر معلومات موثوقة ومدققة، مع مراعاة السياق الثقافي واللغوي المصري والعربي، بالإضافة إلى تطبيق «لغات» لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، من خلال تجربة تعليمية مصممة بما يلائم احتياجات المتعلم المصري.

وخلال الجولة التفقدية، تمت الإشارة إلى إصدار ثلاثة تطبيقات جديدة في قطاعات العدالة والتعليم والصحة، وهي: تطبيق «كرنك القانوني»، الذي يستند إلى قاعدة معرفية قانونية بالتعاون مع وزارة العدل بهدف تقديم إجابات مبسطة للاستفسارات القانونية ومساعدة المواطنين على فهم حقوقهم وواجباتهم، وتطبيق «سيا» وهو مساعد تعليمي ذكي يستند إلى قدرات النموذج اللغوي الكبير «كرنك» ويستهدف دعم طلاب المرحلة الثانوية في مواد اللغة العربية والتاريخ والفيزياء من خلال تجربة تعليمية تفاعلية، بالإضافة إلى تطبيق «سِنّة»، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر عن تسوس الأسنان لدى الأطفال دون سن السادسة.