تونس.. رئيسة الحكومة تؤكد أن الاقتصاد يواصل التعافي التدريجي رغم التحديات وتوضح بالأرقام

أكدت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري، يوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن تنفيذ ميزانية سنة 2026 واجه جملة من التحديات الاقتصادية والمالية، في ظل تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية تفاقمت بفعل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط وما رافقها من ارتفاع في منسوب عدم اليقين وتباطؤ النمو وتصاعد الضغوط التضخمية، إلى جانب تنامي النزاعات الحمائية التي باتت تهدد ركائز التعاون الاقتصادي الدولي.

وأوضحت الزنزري، خلال كلمتها في مجلس نواب الشعب لمحة حول أبرز مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال سنة 2026، أن هذه التطورات انعكست على أسواق الطاقة والمواد الأولية، من خلال التقلبات الحادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

ويضاف إلى هذه العوامل، الضغوط المسلطة على المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والنقل والتأمين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وألقى بظلاله على الاقتصاد الوطني، فارضاً ضغوطاً إضافية على المالية العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

وأضافت رئيسة الحكومة أن التحديات لم تقتصر على العوامل الخارجية، بل تزامنت مع صعوبات داخلية مرتبطة بالظروف المناخية والمائية وقطاع الطاقة، خاصة في ظل تواتر موجات الحر الاستثنائية وغير المسبوقة خلال الصائفة الحالية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على الطاقة وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.

ورغم تعدد الأزمات وتواتر الصدمات والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فضلاً عن تداعيات تراكمات السياسات السابقة التي أثقلت كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية، أكدت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة على الصمود ومواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، مواصلاً خلال سنة 2026 مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.

وأرجعت سارة الزعفراني الزنزري هذا الأداء بالأساس إلى النتائج الإيجابية المسجلة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي الذي استفاد من تحسن إنتاج الحبوب والزيتون، وقطاع الخدمات الذي شهد بدوره تطوراً في نشاط القطاع السياحي، إلى جانب التحسن المسجل مؤخراً في عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وتبرز هذه المعطيات، وفق ما جاء في مداخلة رئيسة الحكومة، أهمية مواصلة دعم مقومات الصمود الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحولات الدولية ومجابهة انعكاسات الأزمات، بما يضمن استعادة نسق النمو وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية.

مكافحة ارتفاع الأسعار

إلى ذلك، أكدت أن الحكومة ستتصدّى بكلّ الوسائل القانونية للارتفاع القياسي في الأسعار، وخاصّة أسعار المنتجات الفلاحية، وستكافح جميع أشكال الاحتكار والمضاربة.

وأعلنت أنه سيتم وضع حد لممارسات بعض الوسطاء الذين يتعمّدون خفض أسعار قبول المحاصيل، مستغلين كدّ صغار الفلاحين، بما يضرّ بمصالحهم وبالمستهلك.

وشدّدت رئيسة الحكومة التونسية، خلال تقديمها اليوم الإثنين بيان الحكومة في جلسة عامة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ضرورة أن يلمس المواطن ثمار النتائج المحقّقة في حياته اليومية، لا سيّما على مستوى مقدرته الشرائية.

واعتبرت أنّ حماية هذه المقدرة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. وأضافت أنّ الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي يظلّ في صدارة أولويّات الحكومة، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الحيويّة، وتوفير الشغل اللائق، وتحسين مستوى المعيشة.

أبرز مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال سنة 2026

قالت رئيسة الحكومة إنه وعلى الرغم من تعدّد الأزمات، وتواتر الصّدمات غير المسبوقة، والمخاطر الناجمة عن التوتّرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فضلاً عما تتحمله تونس من تراكمات لسياسات عقود خلت، أنهكت جل المؤسسات والمنشآت العمومية، فقد أظهر الاقتصاد التونسي صموداً في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، مستمراً خلال سنة 2026 في مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق نشاطه.

الناتج المحلّي الإجمالي

وأشارت الزنزري إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الفلاحة مدفوعاً بتحسّن إنتاج الحبوب والزيتون وقطاع الخدمات مدفوعاً بتحسن نشاط القطاع السياحي، بالإضافة إلى التطوّر الإيجابي الذي سجّلته مؤخراً عدّة مؤشرات اقتصادية. وفي هذا السياق، سجل الناتج المحلي الإجمالي للسداسي الأول من سنة 2026 نمواً بنسبة 2.4 %.

نسبة البطالة والمعدّل التراكمي للتضّخم

وأفادت رئيسة الحكومة بأن نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 بلغت 14,9% مقابل 15 % في الثلث الأول، أما المعدّل التراكمي للتضخم فقد بلغ إلى موفى شهر سبتمبر 2026 نسبة 5,3 % مقابل 5,5 % في نفس الفترة من سنة 2025 مع استقرار التضّخم الضمني عند 4,9 % وهو نفس المستوى المسجّل خلال شهر أوت 2026.

الصادرات بالأسعار الجارية

وقالت رئيسة الحكومة إن الصادرات بالأسعار الجارية شهدت نمواً بنسبة 8 % حتى نهاية شهر أوت 2026 مدفوعة بالارتفاع المسجّل في قطاع الطاقة نتيجة نمو صادرات المواد المكرّرة والمنتوجات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي أظهر قدرته على التكيّف مع تقلّبات الطّلب الخارجي مستفيداً من اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وتنوّع الأسواق والمنتجات وتحسّن مؤشرات الاستثمار مؤخّراً.

العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج

وبخصوص العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، فقد بلغت إلى غاية 30 سبتمبر من سنة 2026، تطوّرا بنسبتي 4,5 % و5 % على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لِتصل قيمتهما تِباعًا إلى نحو 6,3 مليار دينار و6,9 مليار دينار، وفق الزنزري.

احتياطي العملة الأجنبية

وتابعت رئيسة الحكومة أنه رغم تنامي الضغوطات المذكورة، فقد أوفت تونس بالتزاماتها الخارجية في آجالها وحافظت على مستوى مقبول من احتياطي العملة الأجنبية بلغ ما يعادل 93 يوماً إلى غاية 23 أكتوبر من سنة 2026، كما شهد سعر صرف الدّينار التّونسي إلى موفى شهر سبتمبر من سنة 2026 استقراراً في مجمله، وتمكنت من الحفاظ على استقرار ترقيمها السيادي خلال سنة 2026 وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية، ممَّا يعكس قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود أمام هذه التحديات.

وقالت رئيسة الحكومة إنه واستناداً إلى النتائج المسجلة خلال الفترة المنقضية من سنة 2026، والتقديرات المتعلقة بتطّور نشاط مختلف القطاعات خلال الفترة المتبقية من السنة، من المنتظر تحقيق النتائج التالية:

- نسبة نموّ بالنسبة لكامل سنة 2026 في حدود 2,7 % بما يؤكد تواصل مسار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.

- بلوغ نسبة الاستثمار 15,5 % من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 15,4 % مسجلة سنة 2025.

- تطوّر العجز الجاري في حدود 3,9 % من الناتج المحلّي الإجمالي مقابل 2,5 % سنة 2025 في علاقة باستمرار الضغوط على المبادلات التجارية ولا سيما ارتفاع واردات الطاقة.

- استقرار معدل التضخم في حدود 5,3 %، بما يعكس مواصلة التحكم النسبي في نسق تطور الأسعار.