تموين القليوبية تحرر محاضر لمخالفات الأسعار بمختلف المراكز والمدن خلال حملات رقابية مكثفة

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على الأنشطة التجارية والتموينية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأوزان، والتأكد من توافر السلع وانتظام الخدمات التموينية، والتصدي لكافة صور المخالفات.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، عن تحرير عدد من المحاضر وإثباتات الحالة بمختلف الإدارات التموينية، حيث تمكنت إدارة تموين قها من تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، شملت محل عطارة ومخبزًا سياحيًا ومحل فول وفلافل، كما جرى المرور على المجمعات الاستهلاكية لمتابعة توافر السلع الـ30.

وفي إدارة تموين شرق شبرا الخيمة، تم تحرير محضر جنح لمخبز إفرنجي لمزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بسوبر ماركت ومحل حلويات ومطعم، إلى جانب إثبات حالتين لعدم وجود سجل زيارات وقائمة بيانات بأحد منافذ جمعيتي أو البدالين التموينيين.

كما أسفرت حملات إدارة تموين غرب شبرا الخيمة عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحل عصير قصب ومطعم فول وفلافل وسوبر ماركتين ومحل أسماك، مع المرور على عدد من محطات الوقود.

وفي القناطر الخيرية، تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بسوبر ماركت ومحل مأكولات، بينما أسفرت حملات إدارة تموين شبين القناطر عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات بقالة ومحل بويات وحدايد، بالإضافة إلى محضر غلق محل تمويني، مع المرور على فرع الجملة ببندر شبين القناطر، والتجهيز لافتتاح فرع كاري أون بالمدينة.

وفي الخانكة، تم تحرير 4 محاضر، بواقع 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات سوبر ماركت وعطارة ومحمصات وبقالة، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان بمخبز سياحي.

وشملت الحملات المرور على مناطق بندر قها وبهتيم والكابلات وداير الناحية وشارع أحمد عرابي وأبو الغيط وبندر شبين القناطر ومدينة العبور.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية والتموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انضباط الأسواق وتوافر السلع.

وناشدت مديرية التموين بالقليوبية المواطنين ضرورة التأكد من وجود قوائم أسعار واضحة ومعلنة داخل المحال التجارية، ومراجعة الأسعار قبل الشراء، والاحتفاظ بفواتير المشتريات لضمان حقوقهم.