الدورة الحادية والثلاثون لمفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ تُعقد هذا العام في أنطاليا، برئاسة مشتركة من تركيا وأستراليا. ويأتي مؤتمر (COP31) في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن أهداف المناخ العالمية، وتُخلّف فيه الظواهر الجوية المتطرفة عواقب وخيمة في أجزاء كثيرة من العالم، من نيبال إلى إسطنبول. فماذا ...
اقرأ من المصدر
BBC Arabic
تُعقد الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) هذا العام في مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.
ويشير اختصار COP إلى عبارة "مؤتمر الأطراف - Conference of the Parties"، ويُقصد بالأطراف نحو 200 دولة وقّعت أول اتفاقية للأمم المتحدة بشأن المناخ عام 1992.
ويتولى رئاسة COP31 وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، فيما يقود المفاوضات وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين.
وينعقد المؤتمر في وقت تتزايد فيه التحذيرات بشأن تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بينما تتسبب الظواهر الجوية المتطرفة في تداعيات خطيرة بمناطق مختلفة من العالم، من نيبال إلى إسطنبول.
وبحسب تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في أكتوبر/تشرين الأول، فإن فرصة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية قد ضاعت إلى حد كبير.
لكن التقرير يؤكد أن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لا يزال قادراً على الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وإمكانية العودة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
ويُعقد المؤتمر أيضاً في ظل تحذيرات من حدوث ظاهرة مناخية قوية تُعرف باسم النينيو.
ويرى العلماء أن اجتماع تأثيرات هذه الظاهرة مع التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية قد يجعل عام 2027 واحداً من أشد الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.
الأكثر قراءة نهاية
ولا تزال مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، هي المنصة العالمية الوحيدة التي تستطيع الدول من خلالها اتخاذ قرارات مشتركة بهدف إبطاء هذا المسار.
فما المتوقع من مؤتمر COP31 في أنطاليا؟
شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك
البودكاست نهاية
يقوم مفهوم الانتقال العادل على ضمان ألا يتحمل العمال أو مناطق معينة، العبء الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إغلاق مناجم الفحم أو تحويل الصناعات الثقيلة إلى إلحاق الضرر بملايين الأشخاص، سواء بفقدان وظائفهم ودخلهم، أو تراجع الظروف المعيشية في المناطق التي يعتمد اقتصادها على هذه الأنشطة. ولذلك طالبت الدول منذ فترة طويلة بإنشاء آلية دولية أكثر فاعلية تساعد على إدارة التكاليف الاجتماعية المترتبة على خفض الانبعاثات.
وكان أحد أبرز الإنجازات الرئيسية لمؤتمر COP30، الذي عُقد العام الماضي في مدينة بيليم البرازيلية، هو اتخاذ قرار بإنشاء هذه الآلية.
وشدد نص القرار بوضوح على أهمية حقوق الإنسان، وضرورة مشاركة الفئات الأكثر عرضة للتأثر بعمليات الانتقال، ومن بينها العمال والنساء والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون والشباب والعاملون في الاقتصاد غير الرسمي.
لكن مع ذلك لا تزال هناك تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ هذه الآلية، التي يطلق عليها المجتمع المدني اسم آلية الانتقال العادل من بيليم إلى أنطاليا (BAM).
وتشمل أبرز هذه التساؤلات طبيعة مهام الآلية، ومصادر تمويلها، ومدى ارتباطها بعملية التخلي عن الوقود الأحفوري.
وجرت مناقشات في يونيو/حزيران 2026، حول آلية عملها خلال مؤتمر بون للمناخ في ألمانيا، حيث أُعدت مسودات تتضمن خيارات ومقترحات مختلفة.
ويشار إلى أنه من المتوقع أن تتحدد الصيغة النهائية لهذه الآلية خلال مؤتمر أنطاليا.
يُعد التمويل أحد أبرز الملفات التي تشهد مفاوضات ومساومات حاسمة في الدبلوماسية المناخية.
وتتحمل الدول الصناعية المتقدمة الجزء الأكبر من المسؤولية التاريخية عن أزمة المناخ، في حين أن الدول النامية، التي تتحمل مسؤولية أقل بكثير عن نشوء الأزمة، هي الأكثر تعرضاً لآثارها السلبية.
وبناءً على ذلك، جرى الاعتراف خلال مفاوضات الأمم المتحدة بضرورة تقديم الدول المتقدمة دعماً مالياً للدول النامية لمساعدتها على تنفيذ إجراءات مواجهة التغير المناخي.
وكان من أهم التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة قرار مؤتمر COP29 بمضاعفة هدف التمويل المناخي المخصص للدول النامية ثلاث مرات.
وفي عام 2024، اتفقت نحو 200 دولة مشاركة في المؤتمر الذي عُقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو على رفع التمويل المقدم للدول النامية من 100 مليار دولار سنوياً إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
كما اتفقت الدول على العمل من أجل زيادة إجمالي التمويل، من خلال مساهمات القطاعين العام والخاص ومصادر تمويل أخرى، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035.
لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الدول النامية والدول المتقدمة، أو ما يُعرف بدول الجنوب العالمي والشمال العالمي، بشأن كيفية تحويل هذه الأهداف إلى واقع ملموس.
وتسعى الدول النامية خلال COP31 إلى إنشاء إطار رسمي ومنتظم لمناقشة حجم التمويل الذي ستخصصه الدول المتقدمة من ميزانياتها العامة.
في المقابل، ترى الدول المتقدمة أن البرنامج ينبغي ألا يقتصر على التمويل الحكومي، بل يجب أن يشمل أيضاً القطاع الخاص ومصادر التمويل الأخرى.
ورغم إدراج مناقشات التمويل ضمن جدول الأعمال الأولي لمؤتمر COP31، فإن المطالب المتعلقة بإنشاء بند مستقل لهذه القضية لم تُدرج.
ويمهد هذا الأمر لاحتمال انطلاق المفاوضات في أنطاليا وسط خلافات ومناقشات حادة.
يُعد برنامج العمل المعني بالتخفيف من آثار تغير المناخ (MWP) البرنامج الوحيد ضمن المفاوضات المناخية الذي يركز بصورة مباشرة على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأُنشئ البرنامج خلال مؤتمر COP27، الذي عُقد عام 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ويصل هذا البرنامج إلى مؤتمر COP31 بعد أن أصبح من القضايا العالقة التي تعثرت المفاوضات بشأنها خلال اجتماعات المناخ في مدينة بون.
ويتمثل الخلاف الأساسي في طبيعة الدور الذي ينبغي أن يؤديه البرنامج. فبعض الدول تريد أن يظل البرنامج منصة تيسيرية تتيح للدول تبادل الخبرات والآراء، ومناقشة قضايا التمويل والتكنولوجيا والعقبات التي تواجه خفض الانبعاثات.
في المقابل، تدعو دول أخرى إلى منحه دوراً أكثر أهمية، بحيث يتضمن توجيهات سياسية أقوى لدفع الدول نحو خفض انبعاثاتها.
وليس من المقرر أن تناقش الدول في أنطاليا أهداف البرنامج فقط، بل مستقبله واستمراريته أيضاً.
وما لم تتخذ الأطراف قراراً مخالفاً، فمن المتوقع أن ينتهي البرنامج في نهاية عام 2026.
وقد يثير ذلك تساؤلات حول مدى فاعلية مؤتمرات الأمم المتحدة في التعامل مع أحد أكثر الملفات أهمية في مواجهة تغير المناخ.
تُعرّف اتفاقية باريس للمناخ، التي صادقت عليها تركيا عام 2021، التكيف مع تغير المناخ باعتباره هدفاً عالمياً مشتركاً.
ويهدف هذا المسار إلى توسيع نطاق السياسات والإجراءات التي تساعد المجتمعات على التعامل مع آثار التغير المناخي.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال:
- مساعدة المزارعين على تجنب خسارة محاصيلهم مع تزايد فترات الجفاف.
- جعل المدن أكثر قدرة على تحمل موجات الحر الشديدة.
- تعزيز البنية التحتية لمواجهة الفيضانات والسيول.
وخلال مؤتمر COP30، توصلت الدول إلى اتفاق بشأن 59 مؤشراً للتكيف مع تغير المناخ في بيليم، بهدف تحديد المعايير التي يمكن من خلالها تقييم جهود التكيف، بدءاً من مواجهة الجفاف ووصولاً إلى حماية البنية التحتية والتنوع البيولوجي.
لكن الدول لم تتمكن خلال محادثات بون من التوصل إلى اتفاق بشأن هيكل فريق العمل الفني المكلف بتطوير هذه المؤشرات، كما لم تتفق على آلية متابعة التعهد المتعلق بزيادة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035.
ومن المنتظر أن يتوقف حل هذه الخلافات على نتائج المفاوضات خلال مؤتمر COP31.
تمكنت الدول للمرة الأولى، بعد نحو 30 عاماً من المفاوضات، من التوصل إلى اتفاق بشأن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وذلك خلال مؤتمر COP28 الذي عُقد في دبي.
وفي العام الماضي، طالبت أكثر من 80 دولة خلال مؤتمر COP30 بإعداد خارطة طريق عالمية للتخلي عن الوقود الأحفوري.
لكن لم يتم التوصل إلى جدول زمني محدد للتنفيذ، بسبب الخلافات بين الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز الطبيعي، والدول التي تطالب باتخاذ خطوات أكثر طموحاً في هذا المجال.
ورغم أن التخلي عن الوقود الأحفوري يُعد خطوة أساسية لإبطاء تغير المناخ، فإنه يظل أحد أكثر الملفات تعقيداً وصعوبة في المفاوضات الدولية.
وتعرضت الدولتان اللتان تتوليان الرئاسة المشتركة لمؤتمر COP31، وهما تركيا وأستراليا، لانتقادات من منظمات المجتمع المدني بسبب خططهما الرامية إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري.
وحتى الآن لم تكن تركيا في طليعة الدول التي تدفع باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري خلال المفاوضات المناخية.
كما أن رئيس COP31، مراد كوروم، لم يقدم تصريحات تركز بصورة مباشرة على التخلي عن هذه المصادر، بل أشار إلى أن العالم سيعمل على تقليل اعتماده عليها تدريجياً من خلال خطوات مثل زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وبناءً على ذلك، لا يُتوقع حدوث تحول جذري في طريقة تناول قضية الابتعاد المباشر عن الوقود الأحفوري خلال المؤتمر المناخي الذي تستضيفه تركيا.
تبنت تركيا، مثل البرازيل التي استضافت المؤتمر السابق، شعار "مؤتمر التنفيذ" في إطار استعداداتها لاستضافة COP31.
ويقوم هذا التوجه على تسريع العمل المناخي من خلال تسهيل تنفيذ مئات المبادرات التي تُطرح خلال المؤتمرات المناخية، بمشاركة الشركات والمستثمرين والمدن والإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي إطار توفير أدوات تكميلية للمفاوضات الرسمية، أعلنت رئاسة COP31 خلال اجتماعات بون عن أولوياتها الخاصة.
وأُطلق على هذه الأولويات اسم "جدول أعمال التحرك"، وتشمل ما يلي:
- الكهربة: رفع نسبة الطلب النهائي على الطاقة الذي تتم تلبيته من خلال الكهرباء، وتزيد بشكل قليل حالياً عن 20 في المئة، إلى 35 في المئة بحلول عام 2035.
- الحد من الزيادة في النفايات العالمية: خفض معدل نمو النفايات العالمية إلى النصف بحلول عام 2035. وترى تركيا أن هذه الخطوة ستؤدي دوراَ مهماً في تقليل انبعاثات غاز الميثان. ورغم أن تركيز الميثان في الغلاف الجوي أقل من تركيز ثاني أكسيد الكربون، فإنه يُعد من أكثر الغازات مساهمة في تغير المناخ. ولا تنتمي تركيا إلى مجموعة الدول الـ160 التي انضمت إلى التعهد بخفض انبعاثات الميثان بنسبة لا تقل عن 30 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020.
- المدن القادرة على الصمود: العمل على خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الإسكان بنسبة لا تقل عن 25 في المئة بحلول عام 2035، ضمن هدف يُعرف باسم "المدن المرنة والقادرة على الصمود".
- الاقتصاد الدائري: تشجيع إعادة الاستخدام والتدوير، بهدف رفع نسبة المواد التي يُعاد استخدامها عالمياً إلى 15 في المئة على الأقل.
وإلى جانب هذه الأولويات، يتضمن جدول أعمال التحرك المناخي موضوعات أخرى، من بينها إبراز العلاقة بين المحيطات والتغير المناخي، وإعداد إعلان يركز على استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة.
وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت في نيويورك، أُعلن أيضاً عن مبادرة أُطلق عليها اسم "جسر تنفيذ العمل المناخي".
وقال مراد كوروم إن هذه المبادرة ستدعم إقامة رابط "أقوى" بين المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) والسياسات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الجسر على توسيع نطاق مشاركة رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات خفض الانبعاثات.
وتؤكد تركيا أن المبادرة ليست صندوقاً جديداً، ولا آلية تمويل مستقلة، كما أنها لا تهدف إلى أن تكون بديلاً للمبادرات القائمة بالفعل.
وعلى عكس المفاوضات الرسمية، لا يتطلب إحراز تقدم في هذه المبادرات موافقة جميع الدول بالإجماع. ومن المتوقع أن تسعى الدول خلال مؤتمر أنطاليا إلى تحقيق تقدم في القضايا التي يصعب التوصل إلى توافق بشأنها، من خلال جدول أعمال التحرك المناخي والمبادرات الطوعية.
