اقرأ من المصدر
مصراوي
قال خبير مصرفي وآخر اقتصادي إن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% قد يكون أحد العوامل وراء تراجع الدولار، من خلال تعزيز جاذبية الجنيه المصري وزيادة العائد على الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
وأشارا إلى أن تحديد مدى تأثير القرار على سعر الصرف يتطلب متابعة حركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحا لـ"مصراوي" أن عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصرية قد تدعم استمرار تراجع الدولار، مع احتمالات وصوله إلى مستويات تتراوح بين 54 و55 جنيهًا، في حين أن استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية قد يحد من هذا الانخفاض.
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25 قرشًا خلال تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بعدما تجاوز مستوى 56 جنيهًا خلال الفترة الأخيرة، وسط زيادة الطلب على العملة الأمريكية وخروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية.
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ونزوله دون مستوى 56 جنيهًا يأتي في ظل تأثيرات قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما يعزز جاذبية الجنيه المصري ويزيد العائد عليه مقارنة بالدولار.
وأوضح عبد العال أن رفع الفائدة يشجع الأفراد والقطاع العائلي على توجيه مدخراتهم إلى الأوعية الادخارية المحلية، خاصة الشهادات البنكية، بما يسهم في سحب جزء من السيولة المتداولة وتقليل الضغوط التضخمية المحتملة.
وأضاف أن تحديد اتجاه الدولار خلال الفترة المقبلة يتوقف أيضًا على حركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن تعاملات اليوم لا تعكس الصورة كاملة بسبب غياب جزء من التعاملات المرتبطة بالأسواق العالمية، على أن تتضح حركة المستثمرين الأجانب بصورة أكبر غدًا.
وأشار عبد العال إلى أنه في حال تسجيل صافي دخول للأموال الأجنبية، فقد يواصل الدولار التراجع أمام الجنيه، مع إمكانية التحرك إلى مستويات تتراوح بين 54 و55 جنيهًا، بينما قد يؤدي استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية إلى إبطاء هذا التراجع.
ولفت عبد العال إلى أن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الجديدة للدولار يحتاج إلى متابعة تعاملات الغد، حتى تتضح حركة الأموال الأجنبية بصورة أكبر.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أقل من 56 جنيهًا خلال تعاملات اليوم قد يكون مرتبطًا بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، لكنه أشار إلى أن هذا التأثير لم يتضح بشكل كافٍ حتى الآن.
وأوضح نجلة أن ارتفاع العائد على الجنيه المصري قد يزيد من جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب، وهو ما قد يدفع إلى بيع الدولار والعودة إلى شراء أدوات الدين الحكومية المصرية.
وأضاف أن حركة الدولار خلال تعاملات اليوم لا تزال محدودة، ولا تكفي للحكم على مدى تأثير قرار رفع الفائدة، خاصة أن تعاملات اليوم الأحد تشهد غياب المستثمرين الأجانب، ما يستدعي متابعة حركة السوق خلال الأيام المقبلة لتقييم أثر القرار بصورة أوضح.
