فاتورة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفى

الثلاثاء القادم تبدأ انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، الناخب الأمريكى سيجد نفسه مدفوعاً إلى صناديق الاقتراع ليس فقط بدافع المبادئ السياسية، أوممارسة واحدة من أشكال الديمقراطية الأمريكية التى يتفاخر بها عبر الزمان، وإنما بضغط مباشر من ميزانيته الشخصية وتكاليف معيشته اليومية، وهنا يظهر المواطن قبل الناخب الأمريكي، المواطن الذى يهمه الطعام والشراب والتنقل والضرائب والمحروقات، شأنه شأن أى مواطن فى العالم. تظهر أحدث استطلاعات الرأى الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية (CFR) أن 47 ٪ من الناخبين المسجلين يعتبرون تكلفة المعيشة العامل الأهم والوحيد فى تحديد خياراتهم الانتخابية. لقد تحولت السياسة الخارجية لإدارة الرئيس ترامب فى ولايته الثانية من ملفات دبلوماسية بعيدة، إلى أداة تضخم مباشرة تستنزف الجيوب، مما جعل الاقتصاد ورقة ضغط قوية فى المعركة الحالية. منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، اتسمت سياسته الخارجية بالتركيز على فرض العقوبات المشددة وحروب الرسوم الجمركية، وروج لهذه السياسات كأدوات لحماية المصالح الأمريكية، لكن مما لا شك فيه أنها كانت لها ارتدادات عكسية، وعلى عكس وعود حملته الانتخابية بالانسحاب من النزاعات الخارجية، انزلقت إدارة ترامب منذ 28 فبراير الماضى فى مواجهة عسكرية مباشرة بضربات مشتركة مع إسرائيل ضد إيران، وهى الحرب المباشرة التى كشف تقرير البنتاجون المرفوع للكونجرس هذا الأسبوع عن أرقامها المفزعة؛ حيث تجاوزت التكلفة العسكرية المباشرة للحرب 47.1 مليار دولار. وشملت هذه الفاتورة الضخمة نحو 29 مليار دولار فقط لإعادة التزود بالذخائر والصواريخ الاعتراضية، فى حين تكبدت القوات الأمريكية خسائر بشرية تمثلت فى مقتل 21 جندياً وإصابة أكثر من 800 آخرين وسط انتشار مكثف شمل ثلاث مجموعات هجومية لحاملات الطائرات فى المنطقة. هذه المغامرة العسكرية لم تقف عند حدود الشرق الأوسط، بل ارتدت كصدمة مباشرة زلزلت الاقتصاد الأمريكي؛ إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى شل حركة 20 ٪ من إمدادات النفط العالمية، وارتفعت أسعار البنزين فى الولايات المتحدة بشكل حاد بنسبة 45.5 ٪ لتصل إلى متوسط 4.47 دولار للجالون، وهو ما جعل 83 ٪ من الأمريكيين يؤكدون فى استطلاعات جريدة الجارديان أن أسعار الوقود باتت تقتطع جزءاً مؤلماً من ميزانياتهم الضعيفة، وبناءً على ذلك، قفز معدل التضخم السنوى الأمريكى إلى 3.7 ٪ لشهر سبتمبر، بعد أن كان مستقراً عند 2.5 ٪ مطلع العام، ووفقاً لـ معهد بروكينجز ومحللى «موديز»، فإن أزمة الطاقة هذه التهمت ما يعادل نصف مكاسب الدخل السنوى للأسرة الأمريكية المتوسطة. فى المقابل، يدرك البيت الأبيض تماماً حجم هذا الضغط الاقتصادى وتأثيره الكارثى على حظوظ الحزب الجمهوري. ولتخفيف هذا العبء، يسعى ترامب إلى تحقيق انفراجة دبلوماسية مفاجئة عبر جهود مكثفة لعقد لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسى والأوكراني، على أمل تهدئة أسواق الطاقة والغذاء العالمية. وتأتى هذه التحركات وسط ضغوط غير مسبوقة؛ حيث كشف أحدث الاستطلاعات هذا الشهر عن أرقام صادمة، إذ يعارض 73 ٪ من البالغين الأمريكيين طريقة إدارة ترامب للاقتصاد، وهى النسبة الأسوأ له خلال ولايتيه الرئاسيتين، مدفوعة بتراجع الأجور الحقيقية وتأثير التضخم التراكمى الذى جعل السلع الأساسية أغلى بنحو 30 ٪ مقارنة بمستويات ما قبل عام 2021. من جانبه وكالعادة قفز الرئيس ترامب على الجانب الاقتصادي، وكأنه يستعد مثلا لشيء غير جيد له، وصرح بأنه سيعترف بنتائج هذه الانتخابات «فقط إذا كانت نزيهة»، مما أثار مخاوف عميقة بشأن استقرار النظام الديمقراطي، واستغل الحزب الديمقراطى هذه الأجواء المشحونة بالاستناد إلى القلق الشعبي، وهو ما انعكس بوضوح على أسواق التوقعات السياسية التى تمنح الديمقراطيين حالياً أفضلية بنسبة تتجاوز 68 ٪ للسيطرة على مجلس الشيوخ، ونحو 93 ٪ لاستعادة مجلس النواب. إن انتخابات التجديد النصفى لعام 2026 تمثل دليلاً حياً على تشابك الاقتصاد بالسياسة الدولية، فالناخب الأمريكي، سيذهب إلى الصندوق كمواطن متضرر من الوضع الاقتصادى فى محاولة منه للتعبير عن رأيه ربما ليس بهدف سياسى صريح ولكنه هدف اقتصادى مغلف بالسياسة، فالناخب الذى أثقله التضخم وفواتير المشتريات الشهرية الناجمة عن عمليات عسكرية غير شعبية، بات يستخدم صوته الانتخابى كأداة للمحاسبة، وفى نهاية المطاف، ستقرر صناديق الاقتراع ما إذا كان الشارع سيمنح ترامب الضوء الأخضر للاستمرار فى نهجه الحمائى والعسكرى الصارم، أم أن التضخم التراكمى وسعر جالون البنزين سيجبران الإدارة على دفع ثمن سياساتها الخارجية، والالتفات أولاً إلى الاستقرار المالى للمواطن.