قالت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة، إن إدراج الفحص الطبي ضمن الشروط الأساسية لإتمام عقد الزواج يعد خطوة مهمة، مشيرًة إلى أنه لم يعد خيارًا بل شرطًا إلزاميًا من مصوغات إتمام الزيجة.
وأضافت "خليفة" خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتوجه كل مقبل على الزواج إلى أقرب وحدة صحية لإجراء الفحوصات المطلوبة مع إتاحة الخدمة في الوحدات الصحية المختلفة وإمكانية الاستعلام من خلال الخط الساخن 15333.
إجراء الفحص يجب أن يتم قبل الزواج بـ14 يومًا
وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية، أن هناك بعض محاولات التلاعب من خلال استخراج شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية يتم اكتشافها لاحقًا سواء لدى المأذون أو وزارة العدل، مؤكدة أن الشهادة الأصلية تتضمن علامات تأمينية واضحة، إلى جانب وجود ربط إلكتروني يتم من خلاله تسجيل نتائج التحاليل تلقائيًا على النظام دون تدخل بشري، مما يجعل التزوير أمرًا مكشوفًا.
وشددت على أن إصدار النتيجة يتطلب سحب عينة فعلية وإرسالها إلى المعمل ولا يمكن الحصول على شهادة صحيحة دون ذلك، موضحة أن إجراء الفحص يجب أن يتم قبل الزواج بـ 14 يومًا على الأقل، داعيةً الأهالي للاهتمام بالجوانب الصحية عند اختيار شريك الحياة، وعدم الاكتفاء بالاعتبارات المادية فقط لما لذلك من أثر في بناء أسرة سليمة صحيًا.



