خبراء: تسهيل الإجراءات وتنظيم الشقق الفندقية يعززان جاذبية مصر للاستثمارات السياحية

تعمل وزارة السياحة لإعادة رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، وتستهدف الاستراتيجية إزالة العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الطاقة الفندقية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بالتوازي مع إطلاق منصة استثمارية رقمية موحدة منتصف عام 2027، وتنظيم نشاط وحدات الإجازات (Holiday Homes)، كذلك تستهدف تحويل القطاع السياحي إلى أحد أكبر محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
 

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مصر جاءت ضمن أعلى عشر دول عالميًا في معدلات نمو الحركة السياحية، وهو ما يفرض ضرورة التوسع في الاستثمارات الفندقية لاستيعاب الطلب المتزايد، وتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة أعداد السائحين وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع. 

وأكد أن خطة وزارة السياحة والآثار لا تعتمد فقط على التوسع في إنشاء الفنادق، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تشمل الرقمنة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التشريعية، وتنظيم أنماط الإقامة الحديثة، وربط الفرص الاستثمارية باحتياجات كل مقصد سياحي.

وأضاف: “تتكامل هذه الإجراءات مع جهود الدولة في تطوير المطارات وشبكات الطرق والموانئ، والتوسع في حملات الترويج الدولية، بما يعزز قدرة مصر على استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية خلال السنوات”.

خبراء السياحة أكدو أن ما أعلنته الوزارة يمثل تحولًا في فلسفة إدارة الاستثمار السياحي، إذ لا يقتصر على إنشاء فنادق جديدة، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تعتمد على الرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أكثر شفافية، وتنظيم أنماط الإقامة الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تنظيم الشقق الفندقية يدعم الاقتصاد الرسمي

وأكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تنظيم وحدات الإجازات (Holiday Homes) يمثل أحد أهم الملفات التي ستنعكس إيجابًا على القطاع خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن إدخال هذه الوحدات تحت المظلة الرسمية سيضيف آلاف الوحدات القادرة على استقبال السائحين، ويحقق منافسة عادلة بين جميع مقدمي خدمات الإقامة، بالإضافة لضمان تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا النشاط سيعزز ثقة السائح في الخدمة المقدمة، ويرفع مستوى الرقابة، ويزيد من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بما يدعم الإيرادات العامة للدولة

زيادة الطاقة الفندقية ضرورة وليست خيارًا

من جانبه، أكد محمد فاروق يوسف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن زيادة الطاقة الفندقية أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة النمو المتواصل في الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن مستهدفات الدولة خلال السنوات المقبلة تتطلب إضافة آلاف الغرف الفندقية الجديدة في مختلف المحافظات. 

وأوضح أن التوسع في الاستثمار الفندقي يجب ألا يقتصر على المدن الساحلية، وإنما يمتد إلى القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، وسيناء، والساحل الشمالي، ومدن السياحة الثقافية والبيئية، بما يحقق التوازن في التنمية السياحية، مشيرا إلى أن المبادرات الحكومية الأخيرة الخاصة بتشجيع الاستثمار الفندقي تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، خاصة مع تبسيط الإجراءات وتوفير المزيد من الحوافز.