نائب محافظ البنك المركزي يحذر من تراجع ثقة العملاء في أمن الخدمات المالية الرقمية

حذر رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، من أن تراجع ثقة العملاء في أمن الخدمات المالية الرقمية قد يؤدي إلى عودتهم إلى المعاملات المصرفية التقليدية أو زيادة الاعتماد على النقد، في وقت تستهدف فيه الدولة المصرية التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأوضح أن الأسواق شهدت حالات فردية وحوادث احتيال استهدفت المتعاملين من خلال وسائل وأساليب مختلفة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الحوادث يرتبط بوجود أوجه قصور في البيئات الرقابية أو بعض الأنظمة داخل المؤسسات المصرفية والشركات المقدمة للخدمات المالية، وهو ما يستدعي المراجعة المستمرة وتطوير إجراءات الحماية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «من الخدمات المصرفية الرقمية إلى التمويل الرقمي: التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر ومعرض بافكس PAFIX 2026، المنعقد بالتزامن مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026.

وشدد على أن البنك المركزي المصري يتبنى سياسة عدم التسامح مع هذه النوعية من المخاطر، مؤكدًا أنه رغم صعوبة منع جميع محاولات الاحتيال بنسبة 100%، فإن ذلك لا يعني قبول تكرار الحوادث أو الاكتفاء بالتعامل معها بعد وقوعها، وأضاف أن المؤسسات المالية والجهات الرقابية مطالبة بالاستعداد المسبق للمخاطر، وتطوير قدرتها على اكتشاف التهديدات والتعامل معها قبل تحولها إلى حوادث فعلية.

سباق مستمر مع القراصنة والإنترنت المظلم

وأشار أبو النجا إلى أن حماية الأنظمة المصرفية أصبحت تمثل سباقًا مستمرًا مع الزمن، في ظل تطور أساليب الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي، وأوضح أن الجهات الرقابية والمؤسسات المالية لا تتسابق فقط مع التطور التكنولوجي، وإنما تواجه أيضًا تحديات متزايدة من القراصنة الإلكترونيين ومستخدمي الإنترنت المظلم Dark Web، الذين يسعون إلى استغلال الثغرات وإضعاف الأنظمة المالية.

وأكد أهمية تطوير حلول استباقية قادرة على رصد المخاطر المحتملة والتعرف على محاولات الاحتيال، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي تتدخل بعد وقوع الحوادث، أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين توسيع قاعدة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين والحفاظ على سلامة الأنظمة المصرفية والاستقرار المالي.

التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي

وأوضح أن هذا التوسع يشمل الخدمات المصرفية التقليدية والحلول الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع ضرورة عدم تعريض العملاء أو المؤسسات المالية لمخاطر غير محسوبة، وأشار إلى أن المبالغة في الخوف من المخاطر قد تؤدي إلى تعطيل الابتكار ومنع المؤسسات من تقديم حلول جديدة، وهو ما يتعارض مع أهداف تطوير القطاع المالي.

وشدد على أهمية تبني منهج يقوم على تحمل المخاطر المحسوبة، ودراسة أبعادها المختلفة، وتقييم قدرة المؤسسات على التوسع، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

البيئة التنظيمية الاختبارية لاختبار الحلول المالية الجديدة

وأوضح أبو النجا أن البنك المركزي المصري أطلق البيئة التنظيمية الاختبارية Regulatory Sandbox، التي تتيح اختبار الأنظمة والحلول المالية المبتكرة داخل إطار رقابي منظم قبل التوسع في تقديمها للعملاء.

وأشار إلى أن هذه البيئة تساعد على تقييم جاهزية النماذج التكنولوجية الجديدة، واختبار قدرتها على التعرف على المخاطر المحتملة واستباق الحوادث واكتشاف محاولات الاحتيال المختلفة، وأن الهدف من هذه الاختبارات هو التأكد من قدرة الحلول المالية الجديدة على تقديم خدمات آمنة وفعالة، مع تقليل احتمالات تعرض العملاء لعمليات الاحتيال أو اختراق البيانات، وأضاف أن البنك المركزي، إلى جانب مختلف الجهات التنظيمية والرقابية، يتحمل مسؤولية تحسين جودة الخدمات المالية وحماية المجتمع من المخاطر المصاحبة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن حماية المتعاملين مع الخدمات المالية الرقمية تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التوعية وبناء الكوادر البشرية وتطوير الأطر التشريعية والأنظمة الرقابية والتكنولوجية، وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يتطلب إعداد كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، وفهم طبيعة المخاطر الجديدة، وتطوير الحلول المناسبة لمواجهتها، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يجب أن يصاحبه تطوير الأنظمة والقدرات البشرية والمؤسسية، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا دون الإخلال بمتطلبات الأمان.

تعاون البنوك وشركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية

وشدد أبو النجا على أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لا يستطيعان مواجهة تحديات التحول الرقمي والأمن السيبراني بصورة منفردة، مؤكدًا ضرورة التعاون مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومقدمي الخدمات المالية.

وأوضح أن هذا التعاون يشمل القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب الشركات المتخصصة في الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منظومة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، وأشار إلى أن تكامل جهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والجامعات ومراكز البحوث يسهم في بناء بيئة داعمة للابتكار وتطوير حلول جديدة تلبي احتياجات المواطنين.