ضبط طن سكر تمويني مهرب و1200 لتر سولار قبل البيع في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية ومحطات الوقود، أسفرت عن ضبط كميات من السلع المخالفة، شملت طن سكر تمويني مهربًا، و1200 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، و84 كيلو زيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البويات ومواد الطلاء منتهية الصلاحية.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاتجار بها في السوق السوداء، وذلك تحت إشراف المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين، والأستاذة عبير العقبي وكيل المديرية.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ أن الحملات تمكنت من ضبط طن سكر تمويني مخصص للتعبئة لصالح الشركة المصرية، جرى تهريبه من أحد مصانع التعبئة بنطاق مركز أبشواي بغرض إعادة بيعه والتربح منه دون وجه حق أو مستندات قانونية، وتم التحفظ على الكمية بفرع الشركة المصرية بأبشواي وإضافتها إلى الرصيد، مع تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملات، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، عن ضبط 84 كيلو زيت مجهول المصدر، معبأ داخل جراكن بلاستيكية دون تدوين تاريخ الصلاحية أو جهة الإنتاج، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من البويات ومواد الطلاء ومركزات الألوان منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، مع التوصية بإعدامها.

وتمكنت الحملات أيضًا من ضبط 1200 لتر سولار جرى تجميعها بإحدى محطات الوقود بمركز أبشواي، قبل بيعها بالسوق السوداء، كما جرى التفتيش على عدد من المصانع بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد مخالفات تموينية وبيئية ومخالفات تتعلق بالسلامة المهنية والتخلص الآمن من النفايات.

وفي سياق متصل، حررت الحملات 18 محضرًا لعدم إعلان أسعار المواد الغذائية والطيور والخبز السياحي، و12 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية.

وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توزيع أسطوانات الغاز والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، فضلًا عن المرور على محطات الوقود ومحال الجزارة والأسواق والشوادر وأسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة.