وزاري سعودي - قطري - أوروبي يبحث أوضاع الشرق الأوسط

جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، الثلاثاء، حيث تابع المجلس مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، كما اطَّلع على نتائج مباحثات ولي العهد مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوري أحمد الشرع، ومضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيسَي الوزراء الكندي مارك كارني واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما جرى في المشاورات والمحادثات من استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ودولهم وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول الخليج بمشروع السكة الحديدية، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق الأهداف المنشودة، ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس.

وفي الشأن المحلي؛ ثّمن المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح «مؤتمر ومعرض الحج» السادس من مضامين سامية أجملت جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والحرص الدائم على استمرار تطوير منظومة الحج بتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج «الحج المباشر» لتستفيد منه 133 دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات ستسهم في تيسير رحلة وفود بيت الله الحرام من بلدانهم حتى العودة إليها.

واستعرض المجلس مجمل الأداء العام للقطاعات والمنظومات الوطنية على مستوى تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع والمبادرات والتقدم في مؤشرات التنمية والازدهار، مشيداً ضمن هذا الإطار بحصول جهات حكومية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في مختلف المجالات منها الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني؛ ليعكس ذلك دعم الدولة واهتمامها بتوفير كل الممكنات لتلك الجهات وغيرها لمواصلة الريادة والتميز وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقية مع البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرتَي تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز، وتركيا بمجال السكك الحديدية، ومشروع مذكرة تفاهم مع بوروندي في مجال الشؤون الإسلامية.

كما فوَّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الأردن وسوريا بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الأردن حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة في سوق العمل، ووزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع بنغلاديش بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع قبرص حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الشؤون البحرية، ورئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام حماية المستهلك، وتتحمل الدولة الرسوم الجمركية الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول الخليج، وضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالاً رسمية بالخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما في الخارج، ويتم إعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة؛ وفقاً لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كذلك وافق على تعيين الدكتور أحمد سمان والدكتورة لينة عيوني؛ عضوين في مجلس إدارة مركز الأرصاد، كما اعتمد الحسابات الختامية لصندوقَي «التنمية، والتنمية العقارية»، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لأعوام مالية سابقة.

ووجَّه المجلس بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئتَي «الاتصالات والفضاء والتقنية، والصحة العامة»، و«مؤسسة التدريب التقني والمهني»، ومراكز «دعم اتخاذ القرار، والتنمية الصناعية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والوثائق والمحفوظات»، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة. كما وافق على تعيين وترقية بالمرتبة 15.