في لحظة فارقة، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إطلاق عملية "فجر اليمن" بهدف إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة صنعاء، إذ تكفلت التناقضات بين الحلفاء بتفجير المعركة سياسيا قبل حسمها عسكريا.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
ويعكس الواقع السياسي تصدعا بنيويا حادا داخل معسكر "مجلس القيادة الرئاسي"، حيث تلاشت وحدة الصف لصالح حرب إلغاء متبادلة، تتقاذف فيها أطراف الشرعية اتهامات التمرد والارتهان وسوء الإدارة.
ولا يجهض هذا الشقاق العلني فقط آمال الحسم الميداني ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بل يعيد رسم ملامح الصراع برمته، واضعا البلاد أمام سؤال "الحرب والمصير"، فأي دولة سينقشع عنها غبار المعارك، وأي مستقبل ينتظر أبناء بلد يغرق في التمزق والكانتونات؟
وتجلت حرب الإلغاء بوضوح في موقف وكيل وزارة الإعلام بالحكومة الشرعية عبد الباسط القاعدي، الذي نزع الشرعية بالكامل عن المجلس الانتقالي الجنوبي.
واعتبر القاعدي -خلال حديثه لبرنامج "أطراف الحدث" على قناة الجزيرة- هذا المجلس الانفصالي كيانا "تم حله" بعد إعلان قياداته الاندماج في إطار الدولة، مؤكدا صدور قرار بسقوط عضوية رئيسه عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي.
وفي المقابل، لم يتردد المتحدث باسم المجلس الانتقالي أنور التميمي في إعلان القطيعة، واصفا انخراط المجلس تحت مظلة الشرعية بأنه "تقدير خاطئ" نجم عن سوء إدارة المعركة وتجاهل الأوزان السياسية الحقيقية، وشدد على أن الحكومة في عدن لم تعد تحمل شرعيتها إلا أمام المجتمع الدولي، في حين يفرض الميدان معادلته الخاصة بقوة السلاح.
وتجاوز هذا الانشطار السجال اللفظي إلى تهديد صريح بفرض الانفصال، إذ جزم التميمي بأن خيار "الدولتين المتجاورتين" والعودة لما قبل عام 1990 بات "مسألة حياة أو موت" لشعب الجنوب الذي قدّم "قوافل الشهداء وقاتل الحوثيين بشراسة"، ملوّحا بفرض أمر واقع عسكري لحماية مناطقه وإدارتها بالقوة إن رفضت الشرعية فك الارتباط.
وفي المقابل، رد القاعدي باعتبار دعوات الانفصال "عرَضا من أعراض انقلاب الحوثي" وضعف الدولة، كاشفا أن معركة استعادة صنعاء التي وصلت سابقا إلى مشارفها في نهم (على بعد 20 كيلومترا) أُحبطت بسبب "إشكالات داخل جسد الشرعية" والهدن التي وظفها الحوثيون لإعادة التسليح.
كما دافع القاعدي عن تحالف الحكومة اليمنية مع السعودية باعتبارها علاقة مشروعة مكفولة بالدستور والقانون ووفق الدفاع العربي المشترك. وأكد وجود الحكومة في عدن وتوزّع أعضاء مجلس القيادة بين مأرب وحضرموت والجبهات، في مقابل اعتباره جماعة الحوثي "صنيعة إيرانية" تعتمد كليا على "قدرات وتهريب عسكري إيراني" لداخل صنعاء.
ومنذ 5 أشهر يشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى، وذلك بعد فشل الجهود الأممية والإقليمية في التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 12 عاما.
وفي خضم هذا الاستنزاف الداخلي لخصومه، بدا القيادي الحوثي محمد البخيتي في موقع المستثمر الأكبر، إذ اتكأ على تمزق جبهة الشرعية لتكريس سلطة الأمر الواقع في صنعاء ونفي أي مسؤولية عن جماعته، مقدما إياها كـ"مشروع وطني" يواجه ما وصفه بـ"الوصاية والاحتلال السعودي"، ومتكئا على اتفاق السلم والشراكة لعام 2014.
ورغم تمسك الحوثيين الصارم برفض انفصال الجنوب واعتبار الوحدة خطا أحمر، فإن البخيتي وظّف مظلومية الجنوبيين لتحميل خصومه -نظام 1994 وحزب الإصلاح- مسؤولية الشرخ القائم.
وبينما أحجم البخيتي عن الخوض في شكل الدولة وملف حصار تعز الذي فصّل القاعدي تداعياته القاسية على حركة ملايين السكان، ركّز ممثل الحوثيين على البعد الإقليمي، متكئا على معركة ‘إسناد غزة’ لتقديم عبد الملك الحوثي كـ"قائد عربي وإسلامي’.".
وتضع هذه المواقف المتضاربة مستقبل الأزمة أمام مسارات متباعدة، ففي حين لوّح المجلس الانتقالي صراحة بـ"فرض أمر واقع بالقوة" والتمسك بـ"خيار الدولتين"، أكدت الحكومة الشرعية تجريد حلفائها من صفتهم الرسمية مع إقرارها بأن "إشكالات داخل جسد الشرعية" عرقلت معركة الحسم سابقا، في حين تواصل جماعة الحوثي تكريس سلطتها في صنعاء رافضة انفصال جنوب اليمن عن شماله، ومحمّلة خصومها مسؤولية إطالة أمد الصراع.
وبهذا التباين، يرسم الفرقاء أنفسهم حدود خارطة مجزأة، تجعل التساؤلات المطروحة عن حسم الحرب ومصير اليمن الموحد معلقة دون إجابات مشتركة.
