تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضوابط المنظمة للرؤية الإلكترونية للأطفال، بما يواكب التطور التكنولوجي ويتيح للطرف غير الحاضن التواصل مع أبنائه ومتابعة أحوالهم، مع مراعاة مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه النفسية والاجتماعية، ووضع إطار قانوني ينظم هذا النوع من الرؤية ويحدد ضوابط ممارسته.
في هذا الصدد، تضمنت المادة 140 من مشروع القانون، بيان من لهم حق رؤية المحضون، حيث قررت أن الحق يثبت لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، على أن يتم تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية.




