مصر تعزف سيمفونية البناء.. استثمارات استراتيجية بدعم أوروبي تتجاوز 5 مليارات يورو

أكدت الدكتورة هدى الملاح أن مصر تعزف سيمفونية للبناء والتعمير من خلال قياداتها لتحالفات لبناء منظومة مشروعات استراتيجية بااستثمارات خارجية وبدعم مباشر من المؤسسات الدولية خاصة الاتحاد الأوروبي.

قيم التمويلات المالية التي توجهها مصر لتدشين مشروعات تواكب التغييرات الاقتصادية

وقالت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة المصرية تخوض مرحلة حاسمة في خطة الإصلاح الاقتصادي والخاصة بإعادة هيكلة الاقتصاد القومي والتي تتركز على محور الخطة الاستراتيجية (رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة) والتي تتخطى قيمتها الإجمالية الـ 5 مليار يورو.

رصد أبرز المشروعات التنموية القائمة بمصر والتي تم تمويلها عبر مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين خلال عام 2026

تقول الدكتور هدى الملاح الخبير الاقتصادية أن التمويلات الخارجية كلها تمت عبر معادلة الشروط الميسرة والمنح الدولية والشراكات القائمة على قاعدة (مبادلة الديون) والتي تلعب دور كبير في أعمال التنمية المستدامة لأنها تعتبر أحد الروافد الأساسية لتمويل المشروعات القومية الكبرى.

وأضافت: لا تقتصر هذه التمويلات التي تنسقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على سد الفجوات التمويلية فحسب، بل تمتد لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، ودعم البنية التحتية، وتعزيز بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، وقالت الخبيرة الاقتصادية أن العلاقات المصرية الأوروبية تتميز بترابط كبير في مختلف آليات التمويل الضخمة والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الحوكمة الاقتصادية، حيث شهد عام 2026 التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بإجمالي قيمة 4 مليارات يورو.

واختتمت: تتضمن هذه المرحلة تنفيذ 87 إجراء للإصلاح الهيكلي تشرف عليها 14 جهة وطنية، وذلك بعد أن تسلمت مصر الشريحة التمويلية الجديد والتي تخطت قيمتها المليار يورو، وفي سياق متصل، أطلق الجانبان (الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي) آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والمستهدف منها حشد استثمارات أجنبية ومحلية للقطاع الخاص تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027.

اقرأ أيضا: 

بعد 1.5 مليار يورو.. كيف تبدو الشراكة التمويلية بين مصر والاتحاد الأوروبي؟