فلسطين.. احتلالان وهدف واحد

لم تكن فلسطين في عهد الانتداب البريطاني تحت سلطة واحدة فحسب؛ فقد كانت هناك إدارة استعمارية تتحكم في شؤون البلاد، ومؤسسات صهيونية تنمو تحت مظلتها، وتعمل على بناء واقع جديد فوق الأرض الفلسطينية.

وهنا يا صديقي القارئ، تظهر مفارقة تلك المرحلة: كانت بريطانيا تحكم البلاد رسميًا، بينما كان المشروع الصهيوني يراكم أدواته السياسية والاجتماعية والاقتصادية استعدادًا للمستقبل.

لم يكن ذلك مجرد تزامن بين قوتين؛ فصك الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922 منح بريطانيا سلطات واسعة في التشريع والإدارة، وألزمها في الوقت نفسه بتهيئة الظروف اللازمة لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

ولم يتوقف الأمر عند إعلان سياسي؛ فقد نص الصك على الاعتراف بوكالة يهودية بوصفها هيئة عامة تتعاون مع الإدارة البريطانية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما نص على تسهيل الهجرة اليهودية والاستيطان على الأرض. وبذلك أصبح المشروع الصهيوني جزءًا معترفًا به من الإطار السياسي والإداري للانتداب.

تأمل معي يا عزيزي القارئ هذا التناقض: سلطة استعمارية تملك القرار الرسمي، ومؤسسة صهيونية تحصل على موقع معترف به يتيح لها المشاركة في بناء مشروعها. لم تكن الوكالة اليهودية مجرد كيان اجتماعي عابر، بل أصبحت إحدى الأدوات المؤسسية التي ساعدت على تنظيم المجتمع اليهودي وتوسيع قدرته على العمل السياسي والاقتصادي.

وامتد هذا التفاوت إلى التعليم؛ فبينما كان التعليم العربي خاضعًا لإدارة دائرة التعليم التابعة للسلطات البريطانية، احتفظ التعليم العبري بقدر أكبر من الاستقلال في تحديد أهدافه ومناهجه. ومع مرور الوقت، أسهم اختلاف البنية التعليمية في تشكيل مجتمعين يتطوران في ظروف مؤسسية غير متطابقة، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًا عن دور التعليم في صناعة موازين القوة داخل البلاد.

أما على مستوى الأرض والاقتصاد، فقد كانت القضية أبعد من مجرد صفقات بيع وشراء؛ إذ ارتبطت سياسات الانتداب بتنظيم الملكية والضرائب والإدارة الزراعية، في وقت كانت فيه المؤسسات الصهيونية تعمل على توسيع حضورها الاقتصادي والاستيطاني. ولم يكن الفلاح الفلسطيني يتعامل مع سوق عادية، بل مع تحولات قانونية واقتصادية مست مجتمعًا ريفيًا له أنماطه التقليدية في حيازة الأرض والانتفاع بها.

ومع اتساع المؤسسات الصهيونية، لم يعد المشروع قائمًا على الهجرة والاستيطان وحدهما؛ فقد امتلكت الحركة الصهيونية أطرًا تنظيمية واقتصادية وتعليمية، وظهرت لديها تنظيمات مسلحة، من بينها الهاجاناه، التي تطورت خلال سنوات الانتداب. وفي المقابل، واجه الفلسطينيون سلطة استعمارية تقيد العمل السياسي وتتعامل أمنيًا مع موجات المقاومة والاضطراب. وهكذا لم يقتصر الصراع على الأرض وحدها، بل امتد إلى القدرة على بناء المؤسسات وامتلاك أدوات التنظيم والقوة.

يا صديقي القارئ، هنا تتضح صورة ما يمكن وصفه بالاحتلال المزدوج: سلطة بريطانية تدير البلاد وتتحكم في قرارها، ومشروع صهيوني يبني مؤسساته ويعزز وجوده في ظل الإطار الذي أتاحه الانتداب. لم يكن الطرفان متطابقين في كل المراحل أو المواقف، لكن السياسات التي كرّسها صك الانتداب وفّرت للمشروع الصهيوني أساسًا مؤسسيًا مهمًا للنمو.

وعندما انتهى الانتداب البريطاني عام 1948، لم تكن المؤسسات التي تشكلت خلاله قد اختفت؛ بل أصبحت جزءًا من البنية التي استندت إليها الدولة الإسرائيلية عند قيامها. وهنا لا يعود السؤال متعلقًا بكيفية إدارة بريطانيا لفلسطين فقط، بل بما تركته وراءها من واقع سياسي ومؤسسي غيّر مستقبل البلاد.

لقد كانت فلسطين أمام سلطتين مختلفتين في الشكل، متداخلتين في أثرهما على مستقبلها: سلطة استعمارية تملك مفاتيح الحكم، وحركة صهيونية تبني أدوات مشروعها على الأرض. فهل انتهى دور الانتداب البريطاني برحيل جنوده، أم أن أخطر ما تركه كان واقعًا جديدًا ظل الفلسطينيون يدفعون ثمنه؟