حادث العياط يعيد ملف حوادث القطارات إلى الواجهة ويثير مطالبات بالمحاسبة

لم تكن عواطف كامل تتوقع أن تنتهي رحلتها اليومية بين الفيوم والقاهرة، التي تعتمد عليها في توفير مصدر دخل لأسرتها، بإصابة خطيرة في العمود الفقري إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط، الأحد، والذي أسفر، وفق الحصيلة الرسمية، عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وتعتاد عواطف السفر يومياً على متن قطار الضواحي، حيث تنقل الخضروات إلى القاهرة لبيعها قبل أن تعود إلى الفيوم بما تجنيه من دخل يساعدها على إعالة ابنها من ذوي الإعاقة وبناتها الخمس.

وتقول لبي بي سي إنها كانت في طريق عودتها إلى الفيوم عندما توقف القطار لفترة من الوقت في منطقة العياط، قبل أن يستأنف رحلته. وبعد لحظات، سمعت صوت ارتطام قوي، لتفقد وعيها وتستفيق لاحقاً في المستشفى وهي تعاني من إصابة بالغة في الظهر.

وتأتي قصة عواطف ضمن شهادات عديدة برزت عقب الحادث، في محاولة لرصد تداعياته الإنسانية على ركاب قطار الضواحي الذي يعتمد عليه يومياً آلاف المسافرين من محدودي الدخل ويطلقون عليه اسم "قطار الفقراء".

ويقول شهود عيان تحدثت إليهم بي بي سي إن مشهد الحادث كان مأساوياً، مع وجود جثث أسفل عجلات القطار وتحطم عدد من العربات، فيما هرع أهالي قرية الرقة القريبة من موقع الحادث لمساعدة الركاب ومحاولة إخراج المصابين العالقين داخل العربات المحطمة.

ويضيف الشهود أن سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وصلت إلى الموقع دون تأخير.

ويشيرون إلى أن بعض الأوناش لم تتمكن من رفع حطام العربات، وأن عربتين من قطار الطوارئ الذي أرسلته هيئة السكك الحديدية للمساعدة خرجتا عن القضبان.

كما حاول الأهالي مساعدة فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا كالمعتاد في مثل هذه الحوادث، ويقول بعض الشهود إن عدداً من المصابين توفوا داخل سيارات الإسعاف قبل وصولهم إلى المستشفيات التي نُقل إليها الضحايا.

الأكثر قراءة نهاية

مساءلة وزير النقل

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

البودكاست نهاية

وتوالت زيارات المسؤولين إلى موقع الحادث، بعد بيان أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعزية ومساندة أسر الضحايا والمصابين، وجّه فيه بضرورة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأثار الحادث انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية، وتركز جانب كبير منها على وزير النقل، الفريق كامل الوزير، وسط اتهامات بوجود قصور في إدارة مرفق السكك الحديدية، رغم ما أُعلن عن إنفاق مليارات الجنيهات على تطويره خلال السنوات الماضية.

وتداول مستخدمون مقطعاً مصوراً يظهر الوزير في نقاش حاد مع أحد المواطنين خلال زيارته موقع الحادث. وكان المواطن يتحدث عن حزنه بسبب تكرار حوادث القطارات، فطلب منه الوزير أن "يسكت ويترك السلطات تعمل".

وفي سياق الانتقادات، أشار إعلاميون وسياسيون إلى أن الدولة أنفقت مبالغ كبيرة على تحديث شبكة السكك الحديدية، ومنظومات الإشارات والرقابة على حركة القطارات، متسائلين عن مدى انعكاس هذه الاستثمارات على مستوى الأمان في المرفق.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه المسائي، إن وزارة النقل وعدت مراراً بالحد من الحوادث المرتبطة بالعامل البشري من خلال إدخال أنظمة تحكم إلكترونية، من بينها نظام (TCS)، متسائلاً عن مدى كفاءة هذه الأنظمة وقدرتها على منع الحوادث.

في المقابل، حاول الإعلامي أحمد موسى، الذي يتابع في برنامجه نشاط وزير النقل ومشروعاته، تهدئة الانتقادات الموجهة إليه، قائلاً إن هناك توجهاً لمحاسبة عدد من مسؤولي هيئة السكك الحديدية، من بينهم رئيس الهيئة ومساعده لقطاع المسافات الطويلة، بسبب شبهات تقصير.

ومن جانبه، وصف الإعلامي محمد الباز الحديث عن المسؤولية السياسية والاجتماعية للوزير بأنه "ترف سياسي" لا يتناسب، بحسب تعبيره، مع الظروف المالية الصعبة التي تواجهها الدولة في توفير نفقات تشغيل وصيانة مرفق السكك الحديدية.

مطالبات نيابية بالمساءلة

وحددت لجنة النقل بمجلس النواب المصري جلسة طارئة يوم الثلاثاء لمساءلة الوزير في أسباب وتداعيات الحادث، ووجهت له دعوة رسمية للحضور.

وأعاد الحادث فتح النقاش بشأن المسؤولية السياسية لوزير النقل، ودفع عدداً من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك لمساءلة الوزارة عن إجراءات السلامة والتشغيل، ومراجعة ما أُنفق على تطوير السكك الحديدية.

وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان طالب فيه بمساءلة وزير النقل عن أداء المرفق، وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية، دون الإخلال باختصاصات جهات التحقيق القضائية.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتحقيق جاد وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وإعلان النتائج للرأي العام، إلى جانب إقالة وزير النقل.

كما طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026، ونسبة ما وُجه منها إلى تطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة، وعدد الحوادث التي ثبتت مسؤولية الهيئة عنها خلال عامي 2025 و2026.

وفي هذا السياق، يرى حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحركات النيابية ينبغي النظر إليها باعتبارها طلبات استجواب ومساءلة، لا طلبات إقالة بالضرورة، معتبراً أنها تمثل خطوة إيجابية لتفعيل دور المؤسسات التشريعية والرقابية.

ويقول سلامة إن وزير النقل ليس مسؤولاً جنائياً عن الحادث لمجرد توليه المنصب، وإن كان من الممكن أن يتحمل مسؤولية سياسية عن أداء الوزارة والقطاع الخاضع لإشرافه.

ويضيف أن الإنفاق على قطاع النقل والسكك الحديدية ليس مشكلة في حد ذاته، بالنظر إلى أن هذه المرافق تقدم خدمة لمئات الآلاف من المواطنين، لكن من الضروري أن تنعكس الاستثمارات المخصصة لها على تحسين الخدمة ورفع كفاءتها.

وتأتي هذه الرؤية في وقت تتباين فيه المواقف بشأن حدود مسؤولية الوزير: فبينما يركز منتقدوه على مسؤوليته السياسية عن أداء القطاع، يرى المدافعون عنه أن المسؤولية المباشرة عن الحوادث يجب أن تُحدد في ضوء التحقيقات، وأنه لا يمكن تحميل الوزير وحده أخطاء التشغيل اليومية.

وعلى صعيد آخر، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع سياسي معارض يضم شخصيات عامة وأحزاباً ديمقراطية تأسس عام 2017، بإقالة وزير النقل، وتشكيل لجنة

فنية مستقلة من خارج الحكومة للتحقيق في الحادث وإعلان نتائجها للرأي العام.

ويقول خالد تليمة، المتحدث باسم الحركة، لبي بي سي إن المطالبة بإقالة كامل الوزير ليست جديدة، وإنها طُرحت عقب حادث الطريق الدائري الإقليمي في يونيو/حزيران 2025، الذي أسفر عن مقتل 18 فتاة من العاملات في الزراعة وسائقهن.

ويقول تليمة إن التعويضات التي تصرفها الحكومة في مثل هذه الحالات لا تتناسب، في رأيه، مع حجم الخسائر التي تتكبدها الأسر، خصوصاً عندما تفقد عائلها الوحيد أو مصدر دخلها، مشدداً على أهمية توفير الرعاية لأسر الضحايا وأطفالهم وذويهم.

إنفاق كبير.. ونتائج محل تساؤل

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع عدد حوادث القطارات في مصر خلال عام 2025 إلى 170 حادثة، مقابل 220 حادثة في عام 2024، بانخفاض نسبته 22.7 في المئة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بهذه الحوادث إلى 39 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 139 مصاباً.

لكن هذه الأرقام السنوية لا تقدم وحدها صورة شاملة عن تطور معدلات الحوادث خلال فترة تولي كامل الوزير وزارة النقل، منذ عام 2019، ولا تسمح بتقييم أثر الاستثمارات في منظومة السكك الحديدية على السلامة من دون مقارنة زمنية واضحة ومعرفة طبيعة الحوادث المسجلة.

وكان حادث محطة مصر في فبراير/شباط 2019، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 52 آخرين، قد دفع وزير النقل آنذاك هشام عرفات إلى تقديم استقالته.

ووفقاً للأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل، بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للوزارة بمختلف هيئاتها خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو تريليوني جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 37 مليار دولار وفق سعر الصرف الوارد في البيانات.

وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات النقل المختلفة، ولا تقتصر على السكك الحديدية.

وفي ما يتعلق بالسكك الحديدية تحديداً، قال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر السابق، المهندس محمد عامر، في تصريحات سابقة، إن الدولة نفذت استثمارات بقيمة 366 مليار جنيه، بما يعادل نحو 6.8 مليار دولار، لتحديث وتطوير المنظومة خلال السنوات الأخيرة.