الاتحاد الأوروبي: لن نقبل استخدام التكنولوجيا لتهديد حرية الملاحة والممرات البحرية العالمية

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ستافروس لامبرينيديس، أن الاتحاد "لن يقبل واقعا تُستخدم فيه التقنيات الجديدة للتنمر أو الترهيب أو تعطيل المجالات العالمية المشتركة"، محذرا من التداعيات المباشرة للتهديدات التكنولوجية على الملاحة والتجارة وأمن الطاقة والغذاء.

وقال لامبرينيديس، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بشأن التقنيات الناشئة والأمن البحري، إن تعطيل حرية الملاحة باستخدام التكنولوجيا واستهداف السفن التجارية والكابلات البحرية يهددان بصورة مباشرة الاستقرار الاقتصادي الدولي ويعرضان حياة البحارة للخطر. ويبحث المجلس في جلسته سبل التعامل مع تأثير التقنيات الجديدة على أمن الممرات البحرية والتجارة العالمية.

وفي المقابل، أشار إلى أن الاستخدام المسؤول للابتكار في القطاع البحري، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار المتقدمة وتبادل البيانات، يمكن أن يوفر أدوات قوية لتعزيز الأمن.

وشدد على أن "الذكاء الاصطناعي في القطاع البحري يجب أن يظل تحت السيطرة البشرية وفي امتثال كامل للقانون الدولي".

وسلط لامبرينيديس الضوء على إطلاق الاتحاد الأوروبي، في 12 أكتوبر، مبادرة "الحفاظ على سلامة القانون الدولي للبحار - لا رسوم ولا إتاوات"، موضحا أن الاتحاد، إلى جانب 62 دولة، يرفض فرض أي رسوم غير قانونية أو إتاوات إلزامية أو قيود تعسفية تستهدف عرقلة المرور عبر المضائق الدولية الاستراتيجية.

وقال إن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأسود تظهر مدى إلحاح هذه القضية، مؤكدا أن استخدام شرايين التجارة العالمية كأداة لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية "أمر غير مقبول".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير قدرات بحرية أكثر قدرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، إلى جانب أنظمة ذاتية التشغيل تحت الماء وتقنيات مكافحة الألغام وأجهزة استشعار متقدمة واستخدامات للذكاء الاصطناعي، لمواجهة التهديدات المتزايدة في المجال البحري.