بحسب المقال، تبرز أهمية السعودية في تأمين الملاحة بالبحر الأحمر عبر خط شرق/غرب لتجاوز أزمة مضيق هرمز، كما تقود المملكة جهودا دولية لتقاسم أعباء حماية الممرات المائية، لتصبح مسؤولية عالمية مشتركة.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
حين تعرضت الملاحة في مضيق هرمز لتعطيل واسع خلال الحرب الأمريكية الإيرانية هذا العام، ظهرت القيمة الإستراتيجية لاستثمار سعودي سبق الأزمة بعقود.
فقد أتاح خط شرق/غرب نقل كميات كبيرة من النفط من المنطقة الشرقية إلى ينبع، وتأمين منفذ للتصدير عبر البحر الأحمر.
وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المنشورة في أغسطس/آب، انخفضت تدفقات النفط والسوائل البترولية عبر هرمز من 21.6 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2025 إلى 4.9 ملايين في الربع الثاني من عام 2026، بينما ارتفعت عبر باب المندب من 5.4 ملايين إلى 8.1 ملايين.
وتكشف هذه الأرقام اتساع أهمية البحر الأحمر في امتصاص جانب من صدمة الخليج، وقيمة القدرة السعودية على الربط بين الساحلين.
تملك السعودية مقومات مهمة لتنظيم هذا التقاطع، فهي تطل على الخليج والبحر الأحمر، وتربط بينهما ببنية لنقل الطاقة، وتجمع وزنا اقتصاديا وعلاقات واسعة مع قوى متنافسة
ثم امتد التهديد إلى المسار البديل، فقد أعلن الحوثيون في يوليو/تموز ما وصفوه بحصار بحري على المملكة، وقالوا في 5 أغسطس/آب إنهم استهدفوا 8 ناقلات سعودية، بينها ناقلة قبالة ينبع، وفق روايتهم التي نقلتها وكالات الأنباء.
وهنا برز خطر الاختناق المزدوج: تعطيل المنفذ الخليجي، ثم الضغط على منفذ البحر الأحمر.
واتسعت دائرة الخطر لتشمل البنية التي تصل المنفذين. ففي سبتمبر/أيلول نقلت رويترز توقف خط شرق/غرب عقب هجمات، ثم استئناف تشغيله بمعدل منخفض.
وهذه الواقعة تكشف أن أمن الشريان يبدأ من منشآت النقل ومحطات الضخ، ويمتد إلى الموانئ والناقلات وخطوط الملاحة، وكل حلقة فيه تستمد قيمتها من قدرة الحلقات الأخرى على الاستمرار.
والأثر الاقتصادي لهذا التهديد يتجاوز المملكة، فالنفط المتجه إلى المصافي الآسيوية، والحاويات التي تربط مراكز الإنتاج في آسيا بالأسواق الأوروبية، يدخلان في شبكة تتوزع فيها كلفة التعطيل بين المنتج والمستهلك والناقل والمؤمن.
وتتيح الطرق البديلة استمرار جانب من الحركة، لكنها قد تفرض رحلات أطول ونفقات إضافية، ومن هنا تنشأ المصلحة المشتركة: إبقاء الطريق آمنا وقابلا للاستخدام بكلفة يمكن توقعها.
ومع ذلك، بقيت الاستجابة دون الاحتياجات التي عبر عنها المشاركون أنفسهم. ففي سبتمبر/أيلول نقلت رويترز عن دبلوماسيين وجود نحو 6 سفن حربية ضمن مهمة "أسبيدس "، بينما قالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إن المهمة تحتاج إلى أكثر من 10 سفن وقدرات جوية إضافية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أكدت وزارة الدفاع الإيطالية أن المساهمات الجديدة ما تزال غير كافية، فالفجوة قائمة بين الاعتراف بأهمية الطريق وتوفير وسائل حمايته.
ولفهم الموقع الذي تجتمع عنده هذه المصالح، يمكن الاستفادة من مفهوم "الحافة الداخلية " أو "الريملاند " عند نيكولاس سبيكمان، كما عرضه في كتاب "جغرافية السلام " المنشور عام 1944.
فقد أعطى الحزام الواقع بين قلب اليابسة والبحار المحيطة بها أهمية مركزية في موازين القوة، ويتيح هذا التصور قراءة موقع الإقليم الأوسط بوصفه حلقة وصل بين مراكز الإنتاج الآسيوية والأسواق الأوروبية، وبين مصادر الطاقة ومستهلكيها.
ومن هذه القراءة يمكن تطوير تصور للتعاون بين دول الحافة الداخلية يقوم على ترابط ثلاثة مجالات جغرافية: أوروبا، والإقليم الأوسط، وآسيا. ويمنح هذا التصور الإقليم الأوسط دور "المفصل المنظم "، الذي يجمع مصالح الأقاليم الثلاثة حول حماية الممرات واستقرار الطاقة واستمرار التجارة.
يتعين تطوير القدرات البحرية المشتركة وحماية سلسلة النقل كاملة، من الأنبوب إلى الميناء فالناقلة، مع مواصلة تنويع المنافذ ورفع القدرة على إصلاح الأضرار واستعادة التشغيل. وتصبح المرونة هنا مصدرا للقوة، إذ تقل قدرة الخصم على إحداث أثر واسع حين تتعدد وسائل الاستمرار والتعافي
وهنا يتجه الاهتمام من التنافس على السيطرة على الحافة إلى قدرة دولها على تنظيم الاتصال بينها وتقاسم مسؤولية حمايته.
أما الفجوة بين المصلحة والفعل فتتصل بمشكلة تقاسم الأعباء، فأمن الملاحة منفعة واسعة الانتشار، بينما تتحمل الدول المشاركة كلفة السفن والاستطلاع والإسناد ومخاطر الاشتباك.
ويضاف إلى ذلك اختلاف تقدير التهديد، والخشية من الانجرار إلى مواجهة أوسع، والتنافس على النفوذ. وقد تتفق الدول على أهمية الطريق، ثم تختلف على المهمة التي ينبغي تنفيذها والجهة التي تقودها وحدود الالتزام بها.
وفي هذا السياق يمكن قراءة إعلان الحوثيين حصر استهدافهم في المصالح المرتبطة بالمملكة باعتباره محاولة لعزلها سياسيا عن مستخدمي الطريق الآخرين.
فالرسالة الضمنية تقول إن بوسع الآخرين البقاء خارج دائرة الخطر، لكن ارتباطات السفن والشحنات والتمويل والتأمين تجعل الأثر أوسع من هوية الهدف المعلن.
والاستجابة السعودية الأجدى هي إظهار هذا الترابط بالأدلة، وربط حماية مصالح الشركاء بإجراءات عملية يتقاسمون مسؤوليتها.
وتملك المملكة مقومات مهمة لتنظيم هذا التقاطع، فهي تطل على الخليج والبحر الأحمر، وتربط بينهما ببنية لنقل الطاقة، وتجمع وزنا اقتصاديا وعلاقات واسعة مع قوى متنافسة.
وتمنحها هذه العلاقات قدرة على فتح قنوات متعددة للتعاون، أما تحويل القبول السياسي إلى التزام أمني، فيتطلب مهمة واضحة وحدودا معلومة للمشاركة، حتى تستطيع كل دولة تقدير ما تقدمه وما تحققه من منفعة.
وقد بدأت المملكة بناء أدوات لهذا الدور، ففي يوليو/تموز استضافت اجتماعا دوليا لمناقشة تأسيس التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ثم تقدمت ترتيباته المؤسسية والعملياتية في أغسطس/آب.
ووقعت في 7 أغسطس/آب مع تركيا وباكستان اتفاق مكة للدفاع المشترك، وتوفر هذه الأطر قاعدة يمكن تطويرها لتوسيع القدرة على الاستجابة، وجمع مساهمات الدول المستفيدة من أمن الطريق.
وتبدأ الخطوة التالية بوصل التنسيق السياسي بالاحتياجات البحرية اليومية، ضمن الهياكل القائمة، ويمكن بناء قنوات ارتباط بين التحالف والمهام البحرية الأخرى لتبادل الإنذارات، ومعلومات سلامة الملاحة، وتنسيق الاستجابة للحوادث.
ويتيح البدء بمعلومات محددة ومتفق عليها توسيع التعاون تدريجيا مع احترام استقلال القيادات وحساسية المعلومات الوطنية، فالتنسيق العملي يحتاج قدرا من الثقة يتناسب مع المهمة المطلوبة.
ويكتسب هذا الترتيب ثقله المؤسسي حين تكون للدول المشاطئة أدوار واضحة في تحديد أولوياته. فأمن البحر الأحمر يرتبط بأمن سواحله وموانئه ومجتمعاته، وتمنح مشاركة دوله ترتيبات الحماية معرفة بالمجال وقدرة أكبر على الاستمرار.
المصالح تتقاطع بحكم الجغرافيا وتتحول إلى قوة حين تجد من ينظمها؛ والفرصة السعودية عند البحر الأحمر هي تحويل مركزية الموقع إلى قدرة على جمع الإرادات وتقاسم المسؤولية
وتستطيع المملكة قيادة جمع هذه القدرات، بالتوازي مع توسيع مساهمة مستخدمي الطريق من خارج الإقليم.
ثم تأتي صيغة تقاسم الأعباء، ويمكن أن تتوزع المساهمات بين السفن والاستطلاع والإمداد والتدريب والتمويل، بحسب مصالح كل دولة وقدراتها.
وتحتاج هذه الصيغة إلى التزامات قابلة للقياس والمراجعة، حتى يظهر أثر المشاركة في سرعة الاستجابة واستمرار الملاحة. فالقيادة تكتسب قيمتها من قدرتها على تحويل التعهدات إلى موارد متاحة عند الحاجة.
وبالتوازي، يتعين تطوير القدرات البحرية المشتركة وحماية سلسلة النقل كاملة، من الأنبوب إلى الميناء فالناقلة، مع مواصلة تنويع المنافذ ورفع القدرة على إصلاح الأضرار واستعادة التشغيل. وتصبح المرونة هنا مصدرا للقوة، إذ تقل قدرة الخصم على إحداث أثر واسع حين تتعدد وسائل الاستمرار والتعافي.
ولهذا الدور حدود واضحة، فقد تفضل بعض الدول ترتيبات محدودة، وقد يبقى تبادل المعلومات بين المتنافسين ضيقا، وقد تتفاوت الاستعدادات لتحمل مخاطر المواجهة.
ولهذا ينبغي بناء التعاون على أهداف محددة ومساهمات مستدامة، ويقاس نجاحه بقدرته على خفض المخاطر وتسريع الاستجابة، ودعم انتظام الملاحة واستقرار تكاليف التأمين، وتوزيع الكلفة بين المستفيدين.
إن تقاطع مصالح أوروبا وآسيا في إقليمنا يمنح المملكة فرصة لتفعيل تصور "المفصل المنظم "، عبر تعاون دولي بين دول الحافة الداخلية محوره أمن الشريان.
وتقوم هذه الفرصة على الجمع بين الموقع والقدرة والعلاقات، ثم تحويلها إلى التزامات متبادلة، فحاجة الآخرين إلى الطريق تمنح نقطة البداية، والعمل المؤسسي يمنحها أثرا مستمرا.
وهذا هو المعنى العملي للانتقال "من أمن الدولة إلى قوة المنظومة ": أن تتحول حماية الطريق إلى مسؤولية موزعة بين أطراف ترى في استمراره حماية لمصالحها.
فالمصالح تتقاطع بحكم الجغرافيا وتتحول إلى قوة حين تجد من ينظمها؛ والفرصة السعودية عند البحر الأحمر هي تحويل مركزية الموقع إلى قدرة على جمع الإرادات وتقاسم المسؤولية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
