عاجل | وزير الخارجية الفرنسي: طلبنا من المدعي العام التحقيق في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين بأسطول غزة الأخير

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة أنه أحال على القضاء الفرنسي قضية سوء المعاملة التي تعرّض لها الفرنسيون المشاركون في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة خلال اعتراض إسرائيل للنشطاء واحتجازهم.

وأوضح بارو، في تصريح إذاعي أن الإحالة تستند إلى تقرير القنصل العام في تركيا الذي وثّق "حالات عنف جنسي، وتعريض للبرد، وضرب، وإهانات متكررة بحق الرعايا الفرنسيين"، معتبرا أن هذه الوقائع يمكن تصنيفها كجنايات، ومؤكدا إحالة الملف إلى المدعية العامة للجمهورية.

من جهتهم، أفاد منظمو الأسطول، الذي احتُجزت زوارقه والمشاركون قبل أكثر من أسبوع أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، بأن النشطاء الذين كانوا على متنه تعرضوا لسوء معاملة، مشيرين إلى نقل عدد منهم إلى المستشفيات نتيجة إصابات مختلفة.

انتهاكات واعتداءات

كما أبلغ ما لا يقل عن 15 ناشطا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقا، وفق ما نقلته رويترز.

وفي السياق، أكد محامو النشطاء الفرنسيين المشاركين في الأسطول أنهم يعتزمون تقديم شكوى مستقلة بشأن ما تعرّض له موكلوهم، موضحين أن الانتهاكات تضمنت الإذلال، وأعمال تعذيب.

ورفض المحامون دعوة من وزارة الخارجية الفرنسية لعقد اجتماع لبحث القضية، مشيرين في بيان إلى أن تصريحات الوزير "لن تنسيهم دعم الحكومة الفرنسية لإسرائيل منذ بداية الإبادة الجماعية".

كما أعلن الوزير بارو في وقت سابق أن فرنسا قررت منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك عقب نشر مقطع مصوّر يظهر إساءة معاملة ناشطين من “أسطول الصمود” أثناء احتجازهم، حيث بدوا راكعين وأيديهم مقيّدة بعد اعتراض سفنهم في عرض البحر ونقلهم إلى مركز احتجاز في جنوب إسرائيل.

وقد أثار هذا الفيديو موجة استنكار دولية واسعة، حيث دعت عدة دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وعلى الوزير بن غفير.

وقبيل إعلان بارو هذا الإجراء، أعلنت محاميات الفرنسيين المشاركين في الأسطول عزمهن على رفع دعوى قضائية خلال الأيام المقبلة، استناداً إلى ما وصفنه بانتهاكات شملت الإهانات والعنف والاغتصاب وأعمال التعذيب.

من جانبها، أعلنت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، ترحيل نحو 430 ناشطا أجنبيا من المشاركين في أسطول الصمود.

وكانت إسرائيل قد اعترضت أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه إلى غزة لكسر الحصار المفوض على القطاع، وكان يضم نحو 50 سفينة وعلى متنها 428 ناشطاً من 44 دولة.

وخلال العملية، اعتُقل مئات المشاركين، وتعرض بعضهم لإهانات وإساءات لفظية وجسدية، قبل نقلهم قسرا إلى ميناء أسدود.

إدانات دولية سابقة

وقد أدانت دول عربية عدة التنكيل بالناشطين ومشاركة بن غفير في الانتهاكات، في حين أدانت القيادة الفلسطينية ما جرى، واعتبرته دليلا على "فقدان الاحتلال أي صلة بالقانون والأخلاق"، ووصفت اعتراض الأسطول في المياه الدولية بأنه انتهاك للقانون الدولي وقرصنة بحرية.

كما دعا 29 نائبا في البرلمان الأوروبي إلى إدراج بن غفير ضمن "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي"، بينما طلبت إيطاليا رسميا من الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات عليه، على خلفية الانتهاكات بحق الناشطين.

وإثر ذلك، برزت مواقف إسرائيلية رسمية بدت أقرب إلى التنصل من سلوك بن غفير الإعلامي، إذ اعتبر مسؤولون، بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر، أن نشر هذه المشاهد ألحق ضررا "بصورة إسرائيل" خارجيا، دون إصدار إدانة صريحة لما تعرض له الناشطون.

في المقابل، ظهرت أصوات يمينية داخل إسرائيل داعمة للوزير بن غفير، إذ أشاد نواب من تياره بالمشاهد، واعتبروها مبررة في سياق "حماية الأمن والسيادة".