رئيس قطاع الفروع ببنك مصر: التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقاته أمر لا يمكن إيقافه

قال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن التوسع في تبني التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يتطلب وضعها في سياق واضح ومراعاة مختلف العوامل المؤثرة في انتشارها، سواء لدى البنوك والمؤسسات المالية أو الجهات التنظيمية.

وأوضح أن الجهات الرقابية تنظر إلى هذه التطورات مع مراعاة بعض المحاذير، في ضوء مسؤوليتها ومسؤولية المؤسسات المالية عن حماية بيانات العملاء وأموالهم وخصوصيتهم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن دقيق بين ضمان الحماية وعدم وضع قيود تعرقل تبني التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها.

وأضاف أن التطور التكنولوجي وانتشار تطبيقاته أمر لا يمكن إيقافه، سواء رغبنا في ذلك أم لا، ومن ثم فإن التحدي يتمثل في مواكبته من خلال أطر تنظيمية واضحة، بالتوازي مع تحمل المؤسسات التي تطبق هذه التكنولوجيا مسؤوليتها في استخدامها بصورة آمنة ومنضبطة، مشددا على ضرورة ألا تنساق المؤسسات وراء الاتجاهات التكنولوجية الرائجة أو تسعى إلى تسريع تبنيها لمجرد زيادة الانتشار أو تعزيز حصتها السوقية، دون مراعاة مسؤوليتها تجاه العملاء، مؤكدًا أن حماية مصالحهم يجب أن تظل أولوية عند تطوير الخدمات والحلول الرقمية.

تطوير الخدمات والحلول الرقمية

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوازن يمثل تحديًا معقدًا، إذ يتطلب تشجيع الابتكار والتبني المسؤول للتكنولوجيا، مع دراسة المخاطر والمحاذير المرتبطة بها بعناية، لا سيما ما يتعلق بأمن المدفوعات وحماية المعاملات المالية، مؤكدًا أهمية أن تتم هذه الدراسات والإجراءات الاحترازية بصورة لا تعطل التطور التكنولوجي أو تحد من الاستفادة من فرصه، وإنما تضمن تبنيه بشكل آمن ومسؤول، يحقق التوازن بين الابتكار وحماية العملاء واستقرار المنظومة المالية.

وأضاف إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن الاستثمار في المستقبل يتطلب تحقيق إيرادات وأعمال فعلية في الحاضر، بما يضمن توافر القدرات المالية والتوسعية اللازمة لمواصلة التطور ومواكبة التحولات التكنولوجية.

وأوضح أن التركيز المفرط على الاتجاهات المستقبلية دون الاهتمام بإدارة الأعمال الحالية قد يضع المؤسسات أمام تحديات تتعلق بقدرتها على الاستمرار والتمويل والتوسع، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين تبني رؤية مستقبلية واضحة والنجاح في إدارة متطلبات الحاضر، مشيرًا إلى أن المؤسسات والقيادات التنفيذية مطالبة بالنظر إلى الاتجاهات التكنولوجية الحديثة في إطار استراتيجيات واقعية، بحيث لا يكون الانشغال بالمستقبل على حساب الأنشطة والأعمال التي تضمن الاستدامة المالية اليوم، والتي تمثل بدورها الأساس اللازم لتحقيق الطموحات المستقبلية.

وضرب درة مثالًا بتطور صناعة السيارات، موضحًا أن ظهور السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي قوبل في البداية بالتشكيك من جانب بعض مستخدمي السيارات التقليدية، قبل أن يصبح هذا النوع من السيارات شائعًا، وهو ما يتكرر حاليًا مع ظهور السيارات الكهربائية والهجينة، التي لا يزال بعض المستهلكين يترددون في تبنيها.

ولفت إلى أن التحول إلى التكنولوجيا الجديدة أمر حتمي، لكن توقيت الانتقال إليها يرتبط بمدى نضجها وقدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة بصورة عملية وموثوقة.

وأكد أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات يتمثل في تحقيق التوازن بين عدم التخلف عن التطور والتمسك بتكنولوجيات تجاوزها الزمن، وبين عدم الانشغال بالمستقبل بصورة مبالغ فيها على حساب متطلبات الواقع، مشيرًا إلى أن النجاح يتطلب إدارة الحاضر بكفاءة مع الاستعداد المدروس للمستقبل.