الزواج لا يبيح أموال الزوجة.. ما عقوبة الاستيلاء على الذهب والمدخرات فى القانون؟

قد تدخل المرأة الحياة الزوجية وهي تحمل مدخراتها ومصوغاتها باعتبارها جزء من أمانها المالي، لكنها قد تجد نفسها أمام نزاع حول أموالها التي ظلت ملكا لها حتى بعد الزواج، وهنا يضع القانون حدا فاصلا بين المشاركة في الحياة الزوجية والتصرف في ممتلكات الطرف الآخر دون حق، فالرابطة الزوجية لا تلغي استقلال الذمة المالية للزوجة، ولا تمنح الزوج سلطة الاستيلاء على أموالها.

أموال الزوجة ملكها.. حتى بعد الزواج

يقرر القانون استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، فلا تنتقل ملكية أموال الزوجة أو مصوغاتها إلى الزوج لمجرد انعقاد الزواج، وتظل لها حرية التصرف فيها، ما لم يوجد تصرف قانوني صحيح يثبت خلاف ذلك، وبالتالي، فإن استيلاء الزوج على ذهب زوجته أو مدخراتها دون رضاها أو سند قانوني قد يرتب مسؤولية قانونية، ولا يحميه من المساءلة مجرد كونه زوجا لها.

متى تتحول الواقعة إلى جريمة؟

لا يأخذ كل استيلاء على أموال الزوجة الوصف الجنائي نفسه، وإنما يتحدد التكييف وفقا لطريقة الحصول على المال وظروف الواقعة، فإذا توافرت أركان السرقة، ومنها اختلاس مال منقول مملوك للغير دون رضاه، أمكن تطبيق أحكام المادة 311 من قانون العقوبات.

أما إذا تسلم الزوج المال على سبيل الأمانة ثم اختلسه أو بدده إضرارا بصاحبته، فقد تنطبق المادة 341 الخاصة بخيانة الأمانة، متى توافرت شروطها القانونية، وإذا تم الحصول على الأموال باستخدام طرق احتيالية لحمل الزوجة على تسليمها، فقد تثار شبهة جريمة النصب وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات.

كيف تثبت الزوجة ملكية المصوغات والأموال؟

تستطيع الزوجة الاستعانة بالمستندات والقرائن التي تثبت ملكيتها للأموال محل النزاع، ومن أبرزها، فواتير شراء المصوغات الذهبية، إيصالات تحويل الأموال أو السحب والإيداع، المستندات البنكية التي تثبت مصدر الأموال، الرسائل والمحادثات التي تتضمن إقرار بملكية الزوجة للمصوغات أو الأموال، شهادات الشهود والقرائن الأخرى التي تقبلها جهات التحقيق والمحكمة.

هل يحق للزوجة المطالبة بالتعويض؟

نعم، إذا ترتب على الاعتداء على أموال الزوجة ضرر مادي أو أدبي، وتوافرت أركان المسؤولية المدنية، يجوز لها المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد القانونية، إلى جانب حقها في المطالبة برد الأموال أو الممتلكات متى ثبتت ملكيتها، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الواقعة تشكل جريمة مستقلة.

الزواج لا يسقط حق المرأة فى ممتلكاتها

الخلافات الزوجية أو الانفصال لا يغيران ملكية الأموال، كما أن الحقوق المالية للزوجة لا تصبح مباحة لمجرد وجود علاقة زوجية، ويظل الفيصل في أي نزاع هو إثبات الملكية وطبيعة التصرف وطريقة الاستيلاء، لتحديد المسؤولية القانونية واسترداد الحقوق.