والد ميغان دوقة ساسيكس قطع جهاز المراقبة الإلكتروني الذي كان يرتديه

رفض ناخبو كاليفورنيا اقتراحاً قدَّمته نقابة عمالية وأثار سجالاً واسع النطاق لفرض ضريبة لا سابق لها ولمرة واحدة على صافي ثروة أصحاب المليارات.

وأُجري التصويت على هذه الضريبة المسماة «المقترح 40» في سياق الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي. يُدلي معظم سكان كاليفورنيا بأصواتهم عبر البريد، وتُحتَسب أي بطاقة اقتراع مختومة بختم بريدي بتاريخ يوم الانتخابات وتصل في غضون أسبوع، مما يعني أن حسم السباقات الانتخابية المتقاربة قد يستمرُّ أياماً أو حتى أسابيع. وأكدت وكالة «أسوشييتد برس» أن غالبية سكان الولاية صوَّتوا بـ«لا» على المقترح.

وجمع مؤيدو «لا» نحو 10 أضعاف ما جمعه مؤيدو «نعم».

ويُعدُّ فشل هذا الإجراء انتصاراً لقادة الحزب الديمقراطي الذين عارضوه، وبينهم الحاكم غافين نيوسوم، الذي قد يترشَّح للرئاسة عام 2028. وقال منتقدو الضريبة إنها كانت ستدفع فاحشي الثراء إلى مغادرة الولاية.

وجاء هذا الرفض بعد معركة انتخابية حامية الوطيس دفعت بعض قادة التكنولوجيا البارزين، الساعين جاهدين لمنع ارتفاع ضرائبهم، إلى إنفاق مبالغ طائلة ضد الاقتراح، الذي قدَّمته نقابة عمالية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، يهدف إلى فرض ضريبة نسبتها 5 في المائة على ثروة أصحاب المليارات في كاليفورنيا.

وأنفق ائتلاف ممول من مؤسس «غوغل» سيرغي برين، والملياردير إريك شميدت، وآخرين أكثر من 148 مليون دولار لإسقاط الاقتراح. وجمع المعارضون أكثر من 379 مليون دولار لإسقاط هذا المقترح، ما جعله أحد أغلى المعارك الانتخابية في تاريخ الولاية.

وكان من المقرر استخدام معظم هذه الأموال لتعويض النقص في التمويل الفيدرالي المخصَّص للرعاية الصحية، بينما كان سيتم تخصيص 10 في المائة منها لبرامج التعليم والمساعدة الغذائية. وصرَّحت نقابة عمال الرعاية الصحية المتحدة في غرب الولايات المتحدة، التي أيَّدت الضريبة، بأنَّها ضرورية لتعويض ما يُقدَّر بنحو 100 مليار دولار ستخسرها الولاية من التمويل الفيدرالي للرعاية الصحية على مدى 5 سنوات.

كما عارض بعض المعلمين والنقابات العمالية هذا الإجراء، خشية أن تُخصَّص عائدات الضريبة في معظمها للرعاية الصحية، ما يترك قليلاً منها للأولويات الأخرى.

وخشي كثير من النقاد من أن يُلحق هذا الإجراء ضرراً بميزانية الولاية على المدى البعيد، إذ سيدفع أصحاب المليارات إلى الفرار. وبحسب الباحثين، كان يعيش في الولاية نحو 240 مليارديراً في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، بثروة إجمالية قدرها 2.05 تريليون دولار.

ولو أُقرَّ هذا الإجراء، لكانت الضريبة ستُطبَّق على المقيمين في كاليفورنيا في ذلك التاريخ ممَّن تزيد ثروتهم على مليار دولار، بما في ذلك استثماراتهم وأسهمهم وشركاتهم. واستثنى ذلك العقارات، ومعظم المعاشات التقاعدية وحسابات التقاعد، باستثناء حسابات التقاعد الفردية وغيرها من الترتيبات المشابهة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار.

وغادر بعض المليارديرات الولاية بالفعل، وبينهم المستثمر في مجال التكنولوجيا والمسؤول في البيت الأبيض ديفيد ساكس، الذي وصف الإجراء بأنه «مصادرة للأصول».

أما مارك زوكربيرغ، الذي أبلغ مجلس إدارة شركة «ميتا» أنه يدرس الانتقال إلى ولاية أخرى، فوقَّع صفقةً تسمح له ببيع أسهم لدفع الضريبة في حال إقرارها، مع احتفاظه بالسيطرة الكاملة على الشركة.

يقول مؤيِّدو الاقتراح إن بإمكانهم إعادة طرح الاقتراح للتصويت عام 2028. وقد حظي الاقتراح بدعم من قادة ليبراليِّين خارج الولاية، بينهم السيناتور بيرني ساندرز، الذي حشد الناخبين في مدن مختلفة في كاليفورنيا خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لحضهم على إقراره.

وقال مؤيدو الإجراء في بيان: «إن شراء الانتخابات لا يعني كسب النقاش. ربما يكون المليارديرات حقَّقوا نصراً مؤقتاً في صناديق الاقتراع، لكنهم لم يضمنوا نهاية لهذا النقاش، وهذه مجرد الجولة الأولى».

وأظهر استطلاع أجرته «أسوشييتد برس» أن غالبية الناخبين الشباب في كاليفورنيا - ممَّن تقل أعمارهم عن 30 عاماً - صوَّتوا بـ«نعم» على الاقتراح. أما الناخبون الأكبر سناً فكانوا أقل تأييداً بكثير، إذ قال نحو 7 من كل 10 ناخبين ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر إنهم صوَّتوا بـ«لا» على الاقتراح.

وبدأ مؤيِّدو الضريبة في كاليفورنيا أخيراً بثَّ إعلانات في نيوهامشير ونيو مكسيكو وفيرجينيا تنتقد نيوسوم لمعارضته هذا الإجراء.