بنك قطر الوطني: أوروبا تعيد تشكيل شراكاتها التجارية لتعزيز النمو الاقتصادي

مباشر: قال بنك قطر الوطني QNB، إن التحول في السياسة التجارية الأوروبية يمثل استجابة استراتيجية لاقتصاد عالمي يزداد انقساما ويصعب التنبؤ بمساراته.

وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أن الاتفاقيات التجارية الجديدة للاتحاد الأوروبي تمثل أداة استراتيجية لتنويع الشراكات التجارية، بعيدا عن أكبر شريكين تجاريين له، وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، لا سيما في الاقتصادات ذات إمكانات النمو المرتفعة، وفي مقدمتها الهند وتكتل ميركوسور ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلا عن ضمان وصول أكثر موثوقية إلى المواد الخام الحيوية.

وأشار التقرير، إلى أن المكاسب الناجمة عن هذه الاتفاقيات ستتراكم تدريجيا، بما يدعم قدرة الاقتصاد الأوروبي على الصمود في المدى المتوسط.

وقال البنك، إن البيئة الخارجية للاتحاد الأوروبي شهدت على مدى العامين الماضيين، تدهورا ملحوظا، في ظل تراجع موثوقية أكبر شريكين تجاريين له في آن واحد.

وذكر التقرير، أن الإطار الجديد للتجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، باعتباره أحد الأطر الرئيسية المنظمة للتجارة الثنائية بين الجانبين، إذ يضع سقفا للرسوم الجمركية عند 15 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي، ما يفرض حاجزا هيكليا أعلى أمام نفاذ الصادرات الأوروبية إلى أكبر أسواقها.

وفي المقابل، لفت إلى تحول الصين من مصدر رئيسي للطلب على المنتجات الأوروبية إلى منافس متزايد القوة، إذ بلغ عجز الاتحاد الأوروبي في تجارة السلع معها 359.8 مليار يورو في عام 2025، بعد انخفاض صادراته إليها بنسبة 6.5 بالمئة وارتفاع وارداته منها بنسبة 6.4 بالمئة.

وربط التقرير هذه التطورات بتوجه بروكسل نحو توسيع شبكة اتفاقياتها التجارية، في أوسع تحرك من نوعه منذ عقود.

واستعرض البنك الاتفاقيات التجارية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تكتل ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا والهند وأستراليا خلال عام 2025 والنصف الأول من عام 2026، مقدرا أن تسهم مجتمعة في رفع حصة التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي المشمولة باتفاقيات التجارة الحرة، إلى 53.3 بالمئة، مقارنة بنسبة 46.3 بالمئة في نهاية عام 2025.

ولفت التقرير، إلى امتداد التحول في السياسة التجارية الأوروبية إلى منطقة جنوب شرق آسيا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي والفلبين توصلا في سبتمبر إلى توافق مهم بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، تتضمن تحرير أكثر من 94 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية، بينما تتقدم المفاوضات مع تايلاند وماليزيا، مع استهداف استكمال الاتفاقيات الثلاث بحلول عام 2027.

واعتبر، أن الاتفاقيات المرتقبة، إلى جانب تلك القائمة مع سنغافورة وفيتنام وإندونيسيا، ستتيح للاتحاد الأوروبي بناء شبكة تجارية تغطي معظم دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تعد إحدى أسرع مناطق العالم نموا.

وناقش التقرير ثلاثة أهداف رئيسية لهذا التحول، وهي: تنويع العلاقات التجارية بعيدا عن الشركاء الرئيسيين الذين أصبحت سياساتهم تتسم بتزايد عدم اليقين، وإيجاد مصادر جديدة للطلب الخارجي وفرص للنمو في ظل فتور الاقتصاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز الأمن الاقتصادي عبر تأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من المواد الخام الحيوية.

وفي تناوله الهدف الأول، أوضح أن الاتفاقيات الجديدة تحد من انكشاف الاتحاد الأوروبي على أكبر شريكين تجاريين له، في ظل تزايد صعوبة التنبؤ بسياساتهما التجارية.

وبين أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة أثرت سلبا على الطلب، مشيرا إلى تراجع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 30.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026.

وعزا التقرير في هذا الإطار جانبا من هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستويات الصادرات في مطلع عام 2025، نتيجة تسريع الشحنات تحسبا للرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة.

وأبرز تقرير بنك قطر الوطني أن الصين تعمل، في الوقت نفسه، على إعادة توجيه صادراتها التي فقدت منفذها إلى السوق الأمريكية نحو أوروبا، مشيرا إلى ارتفاع فائضها التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 24 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

ورأى، أن إبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية الجديدة يوفر آلية للتحوط من هذه المخاطر، عبر تنويع مصادر الطلب الخارجي وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، بما يحد من التعرض لصدمات السياسات التجارية ومخاطر تركز التجارة في سوق واحدة.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني، أوضح التقرير أن الاتفاقيات الجديدة تتيح مصادر إضافية للطلب الخارجي، في وقت لا يزال فيه النمو الاقتصادي الأوروبي فاترا، وتواجه قاعدته الصناعية ضغوطا في ظل استمرار ضعف أداء قطاع التصنيع.

واستدل البنك بالاتفاقية التجارية مع الهند، التي تكشف عن حجم الإمكانات المتاحة أمام الصادرات الأوروبية، إذ تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، إلى حد كبير، على الآلات التي تصل إلى 44 بالمئة، والمواد الكيميائية التي تبلغ 22 بالمئة، بينما ستنخفض الرسوم على السيارات الأوروبية تدريجيا من 110 بالمئة إلى 10 بالمئة ضمن حصة سنوية قدرها 250 ألف سيارة.

وذكر التقرير أن هذه القطاعات تحديدا تشهد تراجعا في الحصص السوقية للمصنعين الأوروبيين، ولا سيما الألمان، لصالح المنافسة الصينية.

وعلى نطاق أوسع، تستهدف الاتفاقية مضاعفة صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الهند بحلول عام 2032، بما يوفر نحو 4 مليارات يورو سنويا من الرسوم الجمركية.

ولفت التقرير إلى أن هذه المكاسب ستتراكم تدريجيا، إذ يُتوقع بدء تنفيذ الاتفاقية مع الهند في يناير 2027، على أن يجري خفض الرسوم الجمركية على مراحل تمتد لعدة سنوات.

وفي المقابل، أورد التقرير أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور، التي بدأ تطبيقها مؤقتا في مايو 2026، تتيح تحقيق مكاسب في وقت أبكر إذ من المتوقع أن تسهم في زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي السنوية بنسبة 39 بالمئة بحلول عام 2040.

أما الهدف الثالث، فقد اعتبر البنك أن الاتفاقيات التجارية أصبحت أداة محورية لتعزيز الأمن الاقتصادي الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية.

وسلط التقرير الضوء على استمرار اعتماد الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على الصين، التي يستورد منها كامل احتياجاته من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ونحو 98 بالمئة من مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة وهي مدخلات أساسية لصناعات السيارات والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية.

وحذر من أن هشاشة إمدادات هذه المواد تزداد إلحاحا، مع اقتراب انتهاء تعليق الصين للموجة الثانية من قيودها على الصادرات في 10 نوفمبر 2026، منوها إلى أن الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الغنيين بالموارد تتيح للاتحاد الأوروبي تنويع قنوات الإمداد.

وأفاد بأن الشركاء الذين يتمتعون بالفعل بمعاملة تجارية تفضيلية يوفرون ربع واردات الاتحاد الأوروبي من المواد الخام الحيوية حيث ارتفعت وارداته من كندا بنسبة 62 بالمئة خلال عام 2025.

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة مع إندونيسيا، على سبيل المثال، ستسهم في توسيع نطاق هذه المصادر، وتعزيز الوصول إلى احتياطياتها الضخمة من النيكل، والكوبالت، والنحاس، والقصدير.

وخلص التقرير إلى القول إن تنويع مصادر الإمداد لن ينهي اعتماد أوروبا على الصين، التي تسيطر على 90 بالمئة من عمليات تكرير العناصر الأرضية النادرة عالميا، لكنه سيحد من تعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر اضطراب الإمدادات وتركيز مصادرها.