تشهد المملكة المتحدة البريطانية تحولاً سلوكياً واجتماعياً غير مسبوق، حيث يُسجل الشارع البريطاني تراجعاً حاداً في مستويات الأمانة اليومية والالتزام بالقوانين المعيشية، في مقابل انخفاض تاريخي في معدلات الجرائم التقليدية الخطيرة؛ ما يثير تساؤلات عميقة حول متانة العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالمؤسس...
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
تشهد المملكة المتحدة البريطانية تحولًا سلوكيًا واجتماعيًا غير مسبوق، حيث يُسجل الشارع البريطاني تراجعًا حادًا في مستويات "الأمانة اليومية" والالتزام بالقوانين المعيشية، في مقابل انخفاض تاريخي في معدلات الجرائم التقليدية الخطيرة؛ ما يثير تساؤلات عميقة حول متانة العقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالمؤسسات والدولة.
وتكشف قراءة تحليليّة للمشهد البريطاني قامت بها صحيفة التلجراف البريطانية عن أبعاد هذه الظاهرة التي لم تعد تقتصر على فئة بعينها، بل امتدت لتصبح سلوكًا مجتمعيًا مبررًا لدى قطاعات واسعة.
ورصدت الصحيفة عددًا من النقاط والخطوات في هذا الصدد ومنها تصاعد "جرائم التكسب السريع" والفرار من الفواتير: من التهرب من دفع فواتير المطاعم إلى القفز فوق بوابات القطارات والسرقة الممنهجة من المتاجر، باتت هذه السلوكيات تُكلف الاقتصاد البريطاني مئات الملايين سنويًا.
وفي قطاع الضيافة وحده، تعاني المتاجر والمطاعم من خسائر فادحة ترغم أصحاب الأعمال على فرض الدفع المسبق، وسط نسبة إدانة شرطية لا تتجاوز 3% في معظم بلاغات التهرب.
فضلا عن هذا برز "لصوص الطبقة المتوسطة" والتحايل الذاتي حيث لم يعد التجاوز مقترنًا بالحاجة الاقتصادية فقط؛ إذ رصد خبراء الجريمة مظهرًا جديدًا يُعرف بـ "لصوص الطبقة المتوسطة". حيث يلجأ العديد من المتبضعين في المتاجر الكبرى كـ Waitrose وM&S إلى استخدام ما يسمى بـ "الجمباز الأخلاقي" لتبرير السرقة من أجهزة التفتيش الذاتي، متعللين بأرباح الشركات الضخمة أو غياب العنصر البشري في الخدمة، وهذه النقطة لافتة.
وفي ذلك يقول إعلامي مطلع في لندن لـ القاهرة 24 إن العديد من السارقين بعضهم من الأثرياء ومن أبناء الطبقة المتوسطة، وهو ما يزيد من خطورة جرائم السرقات المرتبطة بأسباب نفسية.
فضلًا عن هذا حصل تآكل الثقة بالنظام واستنساخ سلوك السلطة: يعزو أكاديميون ومحللون اجتماعيون هذا التراجع إلى خيبات الأمل المتتالية من المؤسسات السياسية وصنّاع القرار.
بدءًا من فضائح النفقات البرلمانية وصولًا إلى خرق قواعد الإغلاق أثناء جائحة كورونا؛ إذ تولد لدى الشارع شعور عام بأن "من يلتزم بالقواعد هو الخاسر الوحيد"، ما أدى إلى تراجع الردع الأخلاقي والاجتماعي ضد المخالفات.
بجانب ذلك هناك تحول رقمي والاحتيال على المساعدات: مع رقمنة المعاملات الحكومية ونظام الرفاه الاجتماعي (Universal Credit) وغياب التفاعل المباشر مع الموظفين، ارتفعت معدلات الاحتيال وتقديم البيانات الصورية للحصول على الدعم المالي؛ حيث تشير التقديرات إلى أن غياب الرقابة المباشرة يسهّل على الأفراد التعدي على المال العام دون وازع من الخجل أو الخوف من العقاب.
