بمكون محلي 45%.. النصر للسيارات تطلق أول سيارة كهربائية مٌجمعة بمصانع حلوان

شهدت شركة النصر لصناعة السيارات اليوم السبت إطلاق أول سيارة كهربائية من طراز «دونج فينج ميج» يتم تجميعها محليا داخل مصانع الشركة بحلوان، بالتعاون مع شركة «إس إن أوتوموتيف» وشركة «دونج فينج» الصينية، بمكون محلى 45 فى المئة في خطوة جديدة على طريق توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن إطلاق السيارة الجديدة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والهيئة العربية للتصنيع والمهندسة نيفين جامع وزير الصناعة الاسبق وقيادات شركة النصر للسيارات وشركة «إس إن أوتوموتيف» وشركة «دونج فينج»، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وجذب الاستثمارات والشراكات الدولية إلى قطاع الصناعات المغذية والسيارات.

وأكد يحيى عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة «إس إن أوتوموتيف»، أن السيارة الجديدة سيتم طرحها بالسوق المصرية بعد تجميعها محليا، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف طرح السيارة المجمعة محليا في أوائل عام 2027، بما يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق السيارات الكهربائية في مصر.

وأوضح أن صناعة السيارات تشهد تحولات كبيرة على المستوى العالمي، خاصة مع التوسع في السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأكثر استدامة، وهو ما يتطلب تطوير القدرات الصناعية المحلية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا العالمية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري .

من جانبه، أكد الدكتور نبيل حماد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات أن دخول السيارة الكهربائية الجديدة مرحلة التجميع المحلي يأتي في إطار رؤيتها للإسهام في توطين التكنولوجيا العالمية بالسوق المصرية، وتطوير القدرات الصناعية، والاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

وأوضحت الشركة أن السيارة الجديدة تمثل إحدى ثمار هذه الجهود، مشيرة إلى الحرص على تقديم منتج يجمع بين الأداء والكفاءة وسهولة الاستخدام، بما يتناسب مع احتياجات العميل المصري.

وتبلغ قوة السيارة 163 حصانا، فيما يصل مدى القيادة إلى 445 كيلومترا في الشحنة الواحدة وفقا لمعيار «WLTP»، مع إمكانية شحن البطارية من 30% إلى 80% في نحو 28 دقيقة، إلى جانب مجموعة من تجهيزات الراحة وأنظمة الأمان.

وأكدت الشركة أن التحول إلى السيارات الكهربائية لا يرتبط بالسيارة فقط، وإنما يمتد إلى منظومة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، موضحة العمل على توفير قطع الغيار بأسعار مناسبة، والتوسع في شبكة مراكز الخدمة لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق على مستوى الجمهورية، بما يعزز ثقة العملاء في السيارات الكهربائية.

من جانبه، قال دون لونج، رئيس شركة «دونج فينج»،الصينية إن التعاون مع الجانب المصري يستند إلى علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين، وفي مقدمتها التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن خروج أول سيارة كهربائية بالكامل يتم تجميعها محليا من مصنع النصر للسيارات يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة بالسوق المصرية، وانتقالا من مجرد طرح المنتجات إلى ترسيخ وجود صناعي على أرض مصر.

وأضاف أن السوق المصرية تمثل نموذجا مهما للتحول الأخضر في صناعة السيارات، كما تعكس توجه مصر نحو توطين صناعة السيارات وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكدا تطلع «دونج فينج» إلى مواصلة دعم شركة «إس إن أوتوموتيف» والتوسع في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة الصينية تعتزم مواصلة تطوير التصنيع المحلي للسيارات بما يتيح إنتاج المزيد من الطرازات داخل مصنع النصر للسيارات، إلى جانب تعزيز التعاون في بناء سلاسل الإمداد وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيا، بما يتيح دمج المزيد من الشركات المصرية في منظومة صناعة السيارات.

وأكد أهمية زيادة الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية والفنية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم مستقبل صناعة السيارات المصرية على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق السيارة الجديدة في وقت تكثف فيه الدولة جهودها لتعميق صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي، حيث يستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%، إلى جانب الوصول بالإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

كما تبحث الحكومة زيادة المكون المحلي وتصنيع هياكل السيارات بالكامل محليا، وربط صناعة السيارات بالصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة القطاع على المنافسة محليا والتوسع في التصدير.

وتأتي هذه الخطوة كذلك في إطار توجه حكومي تعتبر فيه صناعة السيارات أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مع العمل على جذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية.

وتستهدف الدولة من خلال هذه التحركات الانتقال بصناعة السيارات من مرحلة التجميع إلى قاعدة صناعية أكثر تكاملا، تعتمد بصورة متزايدة على المكونات والصناعات المغذية المحلية، بما يدعم خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وزيادة القدرة على التصدير.