في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، دخل الحظر الهولندي على منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ، وسرعان ما اشتعلت معركة دبلوماسية بين أمستردام وتل أبيب على وقعه. فبعد خمسة أيام، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلغاء الصفة الدبلوماسية للدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي برام الله، ومنحهم سبعة أيام لإعادة الوثائق التي منحتها لهم السلطات الإسرائيلية. وربط ساعر الخطوة بالحظر الهولندي صراحة، قائلا إن هولندا تستطيع، إن أرادت مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، أن تفعل ذلك من أراضي السلطة الفلسطينية لا من "أراضي دولة إسرائيل". من جهتها، قالت هولندا إن عقوباتها المؤقتة لا تستهدف إسرائيل، بل تنبع من التزامها بعدم الإسهام في الوضع غير القانوني الذي أنشأته المستوطنات. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن أن الإجراء الإسرائيلي طال ثمانية دبلوماسيين، لكن حكومته اكتفت باستدعاء السفير الإسرائيلي ولم ترد بالمثل.
لم يكن القرار الهولندي تحركا مفاجئا، بل جاء بعد سنوات من السجال في أوروبا حول السلع "غير القانونية" القادمة من المستوطنات، وأساليب التحايل التي لجأت إليها الشركات الإسرائيلية كي تسوق منتجاتها على أنها "صنعت في إسرائيل" من دون أن تذكر مكان منشئها الحقيقي. وقد دفعت الحرب على غزة أوروبا إلى تشديد جهودها القانونية ضد أساليب الالتفاف تلك، كما تشي بذلك وقائع عدة، آخرها التوتر الدبلوماسي الهولندي الإسرائيلي، وقبله قرار واحدة من أشهر سلاسل متاجر مستحضرات التجميل في بريطانيا رفع منتجات مرتبطة بالأراضي المحتلة في الضفة الغربية من منصتها الإلكترونية.
