حماية المواطن

دور الدولة والحكومة فى حماية المواطن هو دور حيوى ومهم الحماية فى كل شيء وضد أى خطر يهدد سلامة المواطن المصرى سواء كانت الحماية من أخطار الإرهاب أو أخطار السلامة العامة. ومن هذه الأخطار الاحتكار وجشع بعض التجار بالإضافة إلى حماية المستهلك من الغش الذى يضر بالمواطن ووجود أدوات رقابية فى يد الدولة تمثل أهمية بالغة فى ضبط الأسواق ومنع جشع بعض التجار وهذا دور حيوى من أدوار الحكومة من خلال أدواتها المتمثلة فى الهيئات الرقابية مثل حماية المستهلك أو هيئة سلامة الغذاء وغيرها من الجهات الرقابية التى تهدف إلى مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات والغذاء فى الأسواق المصرية كما يجب وضع حد لارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض السلع المهمة والحيوية لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للمواطن دون تحميله أعباء إضافية لا أساس لها. والدولة أصدرت مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعد أحد التشريعات التى تساعد الدولة فى ممارسة دورها الرقابى على الأسواق ومنح استقلالية للهيئات والأجهزة الرقابية بما يضمن حيادها وكفاءتها. وأوضح أن التعديلات تستند إلى التزام الدولة بكفالة حرية النشاط الاقتصادى فى إطار من الشفافية والمنافسة الحرة بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية. وكما ان الحكومه تقدمت إلى البرلمان بالعديد من التشريعات لحمايه المستهلك مثل تشريع قانون حماية المستهلك وتغليظ عقوبة الحبس فيه واحتكار السلع الإستراتيجية بهدف ضبط الأسعار فى الأسواق.. وهذا القانون مهم جدا لحماية المستهلك من جشع التجار لا يعقل أن الأسعار تتغير يوميا دون ضابط وأن يخفى التجار البضائع بهدف زيادة أسعارها وجعل السوق فى حالة من عدم الاستقرار مما يتسبب فى ارتفاع الأسعار لصالح التجار. وفى الحقيقة نحن بحاجة إلى المزيد من القرارات الحكومية لضبط الأسواق واستكمال حماية المواطن فى ظل الارتفاع للأسعار.. كل تاجر يحدد أسعاره حسب هواه دون مراعاة لقواعد السوق أو احترام ظروف المواطن البسيط الذى أصبح يعانى بشكل كبير من الوضع الاقتصادى الحالي. الحكومة لديها القدرات والامكانيات لضبط الأسواق ومحاربة الغش والاحتكار وارتفاع الأسعار، وهذا حق أصيل للدولة المتمثلة فى الحكومة والجهات الرقابية التابعة من أجل تحقيق رؤية القيادة السياسية في التخفيف عن المواطن قدر المستطاع وفى الحقيقة ان الدولة رغم ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية لم ترفع سعر المنتجات البترولية حتى الآن على المواطنين وهذا يؤكد حرص الدولة على عدم الضغط على المواطن أكثر من ذلك.