ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى "A+"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد السعودي.
وقالت الوكالة إن التصنيف يعكس قوة الوضع المالي للمملكة ومتانة مركزها الخارجي، مشيرة إلى أن مستويات الدين الحكومي لا تزال منخفضة مقارنة بمتوسط الدول المصنفة ضمن الفئة نفسها.
وأوضحت فيتش أن صافي الأصول الأجنبية السيادية يمثل أحد أبرز عوامل القوة الائتمانية للمملكة، لافتة إلى أن الاحتياطيات الأجنبية قادرة على تغطية نحو 11.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية خلال عام 2026.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على الصمود أمام التحديات والتوترات الإقليمية، في حين يواصل الإنفاق المحلي لصندوق الاستثمارات العامة دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص النمو.
كما توقعت الوكالة أن تسهم المشروعات الكبرى في دفع عجلة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تحسن ثقة قطاع الأعمال واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.
وأشارت فيتش إلى أن عودة تدفقات النفط والبتروكيماويات ستشكل عاملًا داعمًا لتعافي النمو الاقتصادي في عام 2027.
