تقسيط ميسر وحوافز للسداد المبكر.. الحكومة: تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين.

وأشار مدبولي إلى ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، والعمل على توفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.

إنهاء إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تسريع إنهاء إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

وشملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.

مراجعة رسوم التصالح ونظم التقسيط

وناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل التيسيرات الجديدة، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، فضلًا عن وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات.

وتستهدف هذه الآليات تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.

مدبولي يوجه بالتنسيق مع النواب بشأن تعديلات القانون

وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف.

وأكد مدبولي أهمية تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وشدد على أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.