الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة دي دي يكشف خططها لملف القيادة الذاتية بالشرق الأوسط| خاص

أكد ستيفن زوو، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية بشركة DiDi، أن استراتيجية الشركة تركز في بعض الأسواق على تقديم المزيد من الخدمات نظرا لحاجة المستخدمين لتنوع أكبر، بينما تتطلب أسواق أخرى تركيزا أقوى على الكفاءة بناءً على ما تتلقاه الشركة من تعليقات محلية من الركاب والجهات الأخرى.

خطط شركة دي دي بشأن ملف القيادة الذاتية بالشرق الأوسط

وأوضح «زوو» أن الموثوقية وتوافر الخدمة بأسعار مناسبة تمثل أهمية أكبر من كثرة الخدمات، حيث تعني الموثوقية إن السيارة ستكون متواجدة عند الحاجة إليها لتصل خلال 5 دقائق بدلًا من 15 دقيقة.

وأشار إلى أن تجربة الشركة في مصر تتماثل تماما مع العديد من المدن الصينية حيث تتفوق الكفاءة على الاحتياجات الأخرى في السوق.

وضرب مثالًا بمدن مثل بكين وشنجهاي التي تشهد إقبالًا كبيرا على خدمات الفئات الفاخرة مثل (Premier) أو (DiDi Luxe)، بينما تقل شعبية هذه الخدمات في المدن الأخرى التي تمنح فيها الأولوية للموثوقية وقدرة تحمل التكاليف من قِبل قاعدة المستخدمين.

وفيما يخص السوق المصري، صرح أن تركيز الشركة ينصب على تحسين الكفاءة الشاملة للشبكة، والتي تعتمد على الخوارزميات، وتوافر الإمدادات، وكفاءة الشبكة، فضلًا عن خفض تكلفة تملك المركبات.

وأعرب عن اعتقاده بأن كهربة السيارات تمثل خطوة كبرى، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة السوق والخوارزميات، وإدخال المزيد من الإمدادات بدءا من الدراجات النارية وحتى السيارات، مؤكدا أن التوسع سيحقق كفاءة أكبر في مصر.

وعن ملف القيادة الذاتية في الشرق الأوسط، قال إن الشركة أصدرت إعلانات بهذا الشأن ولكن بدون تحديد تاريخ دقيق أو واضح، مشددا على أن الوقت ليس أولوية ضاغطة للشركة.

وأضاف: لا نمانع عما إذا استغرق الأمر سنة، أو سنتين، أو 3، أو 5، أو حتى 10 سنوات، فنحن لا نتسرع في ذلك، مقارنة بغيرنا من الشركات التي تلتزم بإطارات زمنية واضحة كالإعلان عن الجاهزية بنهاية أعوام 2026 أو 2027 أو 2028.

وأرجع ذلك إلى أن الشركة تمتلك بالفعل شبكة تخدم ملايين الأشخاص، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون شخص في مصر جربوا خدمات الشركة، ما يعكس الثقة الكبيرة وحل المشكلات مسبقا للمستخدمين.

وأكد أن فور إطلاق القيادة الذاتية، ستحرص الشركة على مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة بما يشمل السائقين، والركاب، والجهات التنظيمية داخل المنظومة، ولهذا تظل الجاهزية هي الأولوية القصوى دون تسرع.

وفيما يتعلق بجودة المركبات في مصر، أقر بأن التحدي الذي تواجه الشركة يتمثل في الاضطرار للاعتماد على الإمدادات المتاحة بالسوق المحلي. ومع ذلك، أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذل حاليا من قِبل الحكومة المصرية لجلب المزيد من السيارات الكهربائية إلى البلاد.

وأشار إلى أنه عند النظر للأرقام الإجمالية، توجد نحو 10 إلى 20 ألف سيارة كهربائية فقط في عموم مصر، وفي المقابل، أوضح أن منصة الشركة في البرازيل تضم وحدها أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية، بينما تجاوزت المكسيك حاجز 10 آلاف سيارة كهربائية على المنصة بنمو سريع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود احتمالية قوية لأن تصل مصر إلى ذلك المستوى.